«اللجنة السياحية»: رصدنا «مكاتب عقارية» تبيع «تذاكر السفر»

منحت الهيئة العامة للسياحة والآثار جميع المواطنين والمقيمين حق الإبلاغ عن أي مكتب غير مرخص له يمارس النشاط السياحي، خصوصاً بعض المكاتب التي تعكف على بيع وشراء التذاكر داخل السعودية وخارجها.وقال مصدر مطلع في الهيئة ل«الحياة»: «إن تنبيه الهيئة جاء بناء على ملاحظتها خلال الفترة الماضية وجود مكاتب لا تحمل تراخيص وغير نظامية تزاول نشاطات أخرى، وصلت أحياناً إلى طباعة التذاكر وتنظيم رحلات سياحية عدة».
وفي إعلان تحذيري لها، قالت السياحة والآثار: «لاحظت الهيئة ممارسة بعض المكاتب نشاط وكالات السفر والسياحة، الذي يتضمن بيع وشراء تذاكر السفر داخل السعودية وخارجها وبيع وتسويق البرامج والرحلات السياحية من دون الحصول على التراخيص النظامية».
وحذرت الهيئة المكاتب المخالفة من مزاولة هذه الأنشطة قبل توافر التراخيص اللازمة وفقاً للوائح المنظمة لنشاط وكالات السفر والسياحة، مطالبة المواطنين والمقيمين بعدم التعامل مع أي مكتب أو وكالة سفر قبل التأكد من وجود رخصة تشغيل سارية المفعول من الهيئة، إضافة إلى مطالبتهم بتقديم الشكوى مكتملة المعلومات والتفاصيل والمخالفات كافة التي وقعت فيها.
وفي السياق، أوضح عضو اللجنة السياحية في غرفة التجارة والصناعة في محافظة جدة سعيد عسيري أن المكاتب المعنية استمرأت في مخالفاتها إلى حد طباعة تذاكر السفر وهو ليس من أعمالها، وتابع: «البعض يستأجر موقعاً على أنه سيمارس نشاطاً عقارياً، وبالوقوف على حقيقة ما يجري نجد أنه يعمل في المجال السياحي، الأمر الذي يعني وجود تستر من بعض رجال الأعمال على هذه المخالفات».
وأضاف أنه يجب أن تكون الأماكن المستثمرة لممارسة الأنشطة السياحية وفق ترخيص محدد بنشاط معين فقط، منادياً بأن تصل عقوبة المخالفين إلى منع المستثمر السعودي والأجنبي معاً من مزاولة هذا النشاط لمدة لا تقل عن خمسة أعوام.
وأشار العسيري إلى أنه ظهر على السطح بعض مروجي البرامج السياحية خارج الحدود، لافتاً إلى أن أولئك المروجين يتواجدون بكثافة في الأسواق الكبرى ويجذبون إليهم الناس بتقديم إغراءات لشراء ليال سياحية ودعوات مجانية للإقامة، جزء منها بنظام تأجير الوقت، مردفاً: «يأتي ذلك في الوقت الذي نسعى فيه جميعاً إلى التركيز على السياحة الداخلية وعدم منح مثل هذه الشركات مساحة من الاستثمار الوقتي واستغلال بعض الضعفاء من الراغبين في السياحة الخارجية».
من جهته، وصف عضو اللجنة السياحية في غرفة جدة والأمين العام المساعد للتعاون الدولي في المنظمة العربية للسياحة محمد الجهني مزاولة المكاتب المخالفة منح التذاكر للمسافرين ب«التلاعب على المواطنين»، مطالباً في الوقت نفسه بتشديد العقوبة على المخالفين من خلال سحب الترخيص وإلغاء نشاط المكتب.
ومضى بالقول: «تلك الأعمال ما هي إلا من باب التلاعب بالناس من خلال الترويج لرحلات سياحية مميزة ومن ثم تتكشف للمستفيد حقيقة المغريات الوهمية المروج لها، وأنها ليست إلا تلاعباً للحصول على الأموال فقط».