أخبار متفرقة

* المفوضية الأوروبية تدعو نتانياهو إلى القبول بدولة فلسطينية ذات سيادة
بروكسيل - ا ف ب - دعت المفوضية الاوروبية امس الحكومة الاسرائيلية المقبلة الى الموافقة على مبدأ قيام دولة فلسطينية. وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو في رسالة الى المكلف تشكيل حكومة اسرائيلية بنيامين نتانياهو ان «المفوضية الاوروبية ترحب بفكرة العمل مع الحكومة الاسرائيلية المقبلة بهدف تطبيق اجندة مشتركة». واضاف ان المفوضية «مستعدة لمساعدتكم ودعمكم في سعيكم الى ارساء السلام والازدهار والامن لشعوب اسرائيل والمنطقة على اساس دولتين تعيشان بسلام جنبا الى جنب».
واوضح ناطق باسم باروزو للصحافيين ان اعادة فتح جميع المعابر مع قطاع غزة بشكل كامل هو ايضا احدى اولويات المفوضية، مشددا على ان اغلاق المعابر مع غزة «لا يزال ساريا. فلننتظر ونرى ما ستكون عليه سياسة الادارة الجديدة» في اسرائيل.
ومن المتوقع ان يعرض نتانياهو تشكيلته الحكومية مطلع الاسبوع المقبل، علما انه يعارض قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، ويريد فقط ان يتمتع الفلسطينيون بحكم ذاتي واسع، وهو امر يرفضه الفلسطينيون. وفيما يدعو نتانياهو الى «سلام اقتصادي» ينص على تحسين ظروف عيش فلسطينيي الضفة الغربية على الصعيدين الامني والاقتصادي، فإنه يدعو في الوقت نفسه الى مواصلة الاستيطان في الضفة المحتلة.

* الزهار: إسرائيل تريد إفراغ صفقة الأسرى من جوهرها
دمشق - نور الدين الأعثر
اتّهم القيادي في حركة «حماس» محمود الزهار إسرائيل بعرقلة صفقة تبادل الأسرى، لافتا إلى أنها «تستخدم ابتزاز اللحظات الأخيرة». وقال في محاضرة ألقاها في مخيم اليرموك جنوب دمشق مساء أول من أمس: «لن نسمح للعدو بأن يفرغ صفقة المعتقلين من صلبها وجوهرها: المحكومين بالمؤبدات، ومن دون ذلك لا صفقة». وأضاف: «جوهر الصفقة هو 450 أسيرا، في الدفعة الأولى يخرج النساء والأطفال والنواب، حتى الآن يوجد لغط كبير في هذا الموضوع، إسرائيل تريد أن تستخدم ابتزاز اللحظات الأخيرة وإذا كانت الحكومة الحالية غير قادرة على حسم هذه القضية، تأتي بعدها حكومة، وإذا كانت غير قادرة أيضا، فنحن صابرون حتى نحقق أهدافنا». ولفت إلى وجود «خوف على من سيخرج من الأسرى ويذهب إلى الضفة الغربية من أن تعيد إسرائيل اعتقاله، ونحن ندرس هذا الأمر».
وكشف الزهار أن احد المفاوضين الكبار طلب من «حماس» أن تعترف بإسرائيل اعتراف «الكريستال»، وقال: «يقطع لسان من يعترف بإسرائيل لأن الاعتراف بها يعني مصادرة حقك وحق أولادك في أن تعود فلسطين، وتعني انك تتخلى عن القدس إلى الأبد». وبعدما قال «نريد أن نوحد الصف وان نجمع الكلمة وان نقوي الشوكة وان نرفع الراية الواحدة ونبني ولا نهدم»، طالب بأن تخرج منظمة التحرير الفلسطينية «من قبرها وان تلبس ثوب المقاومة من جديد لتحرير فلسطين».
وأضاف: «نريد شراكة حقيقية بالسلطة وليس استئثارا، لأن الاستئثار يعني القضاء على برنامج المقاومة». وشدد على أن «حماس» لن تسمح بتطبيق القانون النسبي في الانتخابات المقبلة، وهي طالبت بقانون الدائرة الكاملة «لأن أي واحد منا سيدخل الانتخابات في الضفة الغربية بالنسبي سيتم اعتقاله». وقال الزهار: «لن نسمح بعودة الأمن الوقائي إلى غزة بالمطلق لأن رموزه ارتكبت جرائم فيها». وأكد أن الخلاف على برنامج الحكومة المقبلة لا يزال قائما «لأنهم يريدون منا التزام الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل، ونحن لا التزام لنا بها بالمطلق».

* أزمة بعد رفض لندن تعديل قانون يسمح لمواطنيها بمقاضاة مسؤولين اسرائيليين بارتكاب «جرائم حرب»
لندن - «الحياة» - وقعت أزمة بين لندن وتل أبيب بعدما رفضت الحكومة البريطانية ادخال تعديلات على قانون يسمح لمواطنين بريطانيين برفع دعاوى في المحاكم البريطانية ضد ضباط إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. واثارت هذه الخطوة غضباً وهجوماً شديدين من جانب الحكومة الإسرائيلية.
وكشفت صحيفة «ذي جويش كرونيكل» اليهودية في لندن أن بريطانيا كانت وعدت بتعديل هذا القانون الذي أدى إلى امتناع عسكريين إسرائيليين بارزين عن زيارة لندن تحسباً لاحتمال اعتقالهم لدى دخولهم البلاد وتقديمهم للمحاكمة.
وقال ديبلوماسي إسرائيلي بارز إن كلاً من رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون وسلفه توني بلير قطعا وعداً للحكومة الإسرائيلية بأنهما سيحيلان على مجلس العموم البريطاني تشريعات جديدة ضرورية من أجل تعديل هذا القانون. وفي الوقت نفسه، فإن وزارة الخارجية البريطانية بعثت أخيراً رسالة «غير رسمية» إلى وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبني ليفني توضح فيها «أنه نظراً إلى توجهات الرأي العام البريطاني بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن الحكومة البريطانية لن تقوم بإدخال التعديلات المقترحة على هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية».
وقالت الوزارة إنه سيكون من العسير توافر غالبية برلمانية تسمح بتمرير هذه التعديلات. لكن الصحيفة ذكرت أنها علمت أن وزارة الخارجية البريطانية كانت أوضحت فعلا قبل العدوان الإسرائيلي على غزة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي «أنها لم تتمكن من ادخال التعديلات المطلوبة على القانون». وقالت الصحيفة إنها تثير حالياً مسألة غزة ك «ذريعة».وتتضمن التعديلات المقترحة السماح للنائب البريطاني العام بأن يعترض على أي اتهامات يوجهها أي مواطن عادي في بريطانيا ضد مسؤولين وضباط ينتمون إلى حكومات أجنبية.
الى ذلك، زادت حدة الأزمة بين لندن وتل أبيب بعدما ذكرت منظمات يهودية في لندن أن الحكومة البريطانية تدعم اجتماعاً رسمياً الثلثاء سيبحث ضرورة وضع علامات بارزة على أي سلع واردة من الضفة الغربية إلى بريطانيا لتمييز السلع الفلسطينية عن السلع المنتجة في المستوطنات في الأراضي المحتلة. وأعلنت لجنة التضامن مع الفلسطينيين أنها ستقوم بحملات احتجاجية ضد متاجر كبرى (سوبرماركت) خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي. وتريد الحكومة البريطانية أن تضع المتاجر علامات مميزة على السلع الواردة من الضفة الغربية، وذلك للتأكد من أنها ليست واردة من المستوطنات، علما ان بعض المتاجر يبيع سلع المستوطنات على أنها من الضفة.