بورصة القاهرة تنتعش لآمال بالاستقرار وعرض لشراء «هيرميس»

ارتفعت البورصة المصرية أمس وسط آمال باستقرار سياسي واقتصادي عقب فوز وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية. وتعززت مكاسب البورصة بفضل عوامل أبرزها الدعم الخليجي السياسي والاقتصادي للبلاد وانخفاض الدولار في السوق الموازية، والإعلان عن عرض شراء حوالى 20 في المئة من أسهم «هيرميس»، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط. وقفز المؤشر الرئيسي لبورصة مصر أكثر من أربعة في المئة وزادت القيمة السوقية للأسهم حوالى 12 بليون جنيه (1.7 بليون دولار) إلى حوالى 482 بليون جنيه.
وقال الخبير في «الشروق» للوساطة في الأوراق المالية هاني حلمي: «يسجل تفاؤل شديد في السوق خصوصاً والبلد عموماً، والناس تشتري المستقبل الآن في البورصة». وحملت الانتخابات بعض الآمال في تحقيق الاستقرار السياسي والإصلاح، خصوصاً من أجل تقليص كلفة دعم بعض السلع مثل الطاقة التي تزيد على نفقات التعليم والرعاية الصحية وتلتهم ربع موازنة الدولة. وأضاف حلمي: «تراجع سعر الدولار في السوق الموازية وهناك دعم كبير من الخليج (...) والناس متفائلون جداً».
ومنذ ثورة «25 يناير» عام 2011، وما تلاها من اضطرابات سياسية واقتصادية، ظهرت فجوة كبيرة بين السعر الرسمي للجنيه وسعره في السوق السوداء، حيث تباع العملة سراً في متاجر وأزقة بعيداً من أعين السلطات. ولكن، منذ الإعلان عن فوز السيسي بالرئاسة، تشهد العملة الخضراء تراجعاً في السوق الموازية. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دعا إلى عقد مؤتمر للمانحين لمساعدة مصر على تجاوز أزمتها الاقتصادية، فور الإعلان رسمياً عن فوز السيسي في انتخابات الرئاسة.
وقال الخبير في شركة «مينا» لتداول الأوراق المالية أحمد سمير: «الدعم الخليجي من الأسباب الرئيسية لارتفاع السوق، إلى جانب الإعلان عن عرض لشراء أسهم من هيرميس». وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أمس أن شركة هولندية تدعى «نيو إيجيبت إنفستمنت فاند»، و «بلتون» المصرية، قدمتا عرض شراء اختيارياً لشراء 20 في المئة من أسهم «هيرميس» ب16 جنيهاً للسهم، سواء من السوق المحلية أو شهادات الإيداع الدولية.
وبعد الارتفاع أمس، تكون السوق تعافت بقوة بعد الخسائر الجسيمة التي تكبدتها بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن موافقة الحكومة على فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للسوق والتوزيعات النقدية.
وقال الخبير في «التوفيق لتداول الأوراق المالية» محمد جاب الله: «إذا زادت قيم التداول على 1.2 بليون جنيه، فسيستهدف المؤشر الرئيس مستوى 9300 نقطة، وإذا انخفض التداول عن هذا الحد فسيستهدف فقط مستوى 8700 نقطة».