قائمة علاوي تنفي تلبيته دعوة طالباني لعقد مفاوضات مع المالكي

أعرب ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي عن ترحيبه بدعوة رئيس الجمهورية جلال طالباني لحضور اجتماع «قمة» اليوم لمناقشة الأزمة السياسية، فيما نفت «القائمة العراقية» أن يكون زعيمها اياد علاوي ينوي حضور الاجتماع وأعلنت أن «لقاء علاوي والمالكي ما زال مبكراً».
وفي الإطار ذاته قال وزير الدولة لشؤون العشائر جمال البطيخ إن وزارته تعمل على تسوية الأزمة بين المالكي وعلاوي باعتماد العرف العشائري السائد وسيلة «لكن أصرار كل منهما على موقفه يعقد المهمة».
وقالت مصادر في مكتب طالباني إن الاجتماع سيكون في منزل الرئيس ويتوقع أن يحضره زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الحكومة نوري المالكي وزعيم «المجلس الأعلى الإسلامي» السيد عمار الحكيم ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس ورئيس البرلمان أسامة النجيفي اضافة إلى عدد من النواب لمناقشة «اتفاق اربيل والوزارات الأمنية والترشيق الوزاري والشراكة الحقيقية في إدارة البلاد».
وأوضح عضو «ائتلاف دولة القانون» عدنان السراج في تصريح إلى «الحياة» أن «اجتماع قادة الكتل المقرر في منزل رئيس الجمهورية غداً (اليوم) ما زال في طور الإعداد والرئيس يجري اتصالاته وانعقاد الاجتماع في الوقت المحدد غير مؤكد».
وأشار إلى أن المالكي «تلقى اتصالات من طالباني والصدر لحضور الاجتماع ولكن لم يبلغ الموعد النهائي له». وأضاف: «نرحب بجميع المبادرات التي تسعى إلى إنهاء الأزمة ومعلوماتنا تشير إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية قد تستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لأنها تتضمن اجتماعات لقادة ولجان فرعية وأوراق عمل يجري إعدادها «.
ونفى السراج وجود أي لقاء جمع أعضاء من «دولة القانون» مع «العراقية» خلال الأيام الماضية وما جرى «تطمينات متبادلة بالعودة إلى طالة المفاوضات».
أما «القائمة العراقية» فاستبعدت حضور علاوي الاجتماع بسبب سفره خارج العراق. وقال مستشار القائمة هاني عاشور إن اللقاء على المدى القريب بين اياد علاوي ونوري المالكي أو بين دولة «القانون» و «العراقية» غير وارد.
وأشار إلى طلب قادة «دولة القانون» اعتذاراً من علاوي عما قاله في خطابه الأخير الذي اتهم فيه حزب الدعوة ب «البلطجة. ونحن لدينا مشكلة اكبر من مسألة الاعتذار وهي اتفاق اربيل الذي لم تنفذ بنوده حتى الآن».
واعتبر مستشار القائمة في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه الحديث عن تشكيل حكومة غالبية «تهديداً اكثر منه حقيقة، وانقلاباً على الواقع السياسي اكبر من كونه حلاً لأزمة».
وشدد على أن «العراق لا يتقبل حكومة غالبية قبل عام 2020، لأن فكرة المعارضة ليست ناضجة حتى الآن، وتصطدم بفكرة الحزب الواحد وتعيدنا إلى ما قبل التغيير وتفتح أبواب ممارسة الدكتاتورية «.
وتابع أن «الحديث يجري عن إقصاء وتهميش وإبعاد تحت عنوان تشكيل معارضة، لأن الآخرين الذين يراد صناعة معارضة منهم هم من داخل تلك العملية السياسية ومنتجيها، وهم من انتجوا الحكومة الحالية التي تريد اقصاءهم».
إلى ذلك، أرجأ البرلمان امس التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى إشعار أخر، بعدما كان ذلك مقرراً في جدول أعماله امس. لكنه صوت على إقالة مفتش وزارة الصحة عادل محسن من منصبه بعد اتهامه الأطباء بالتقصير والإهمال.
من جهة أخرى، قال البطيخ إن وزارة شؤون العشائر حاولت «حلحلة الخلاف بين رئيس الوزراء وزعيم القائمة العراقية انطلاقاً من مبدأ العمل بالعرف القبلي الذي ما زال مسيطراً على كثير من مفاصل الحياة في البلاد».
وأوضح «بعدما فشلت جهود ساسة البلاد في تسوية الخلاف وجدت من الأجدى أن نحل المشكلة وفق العرف القبلي المعمول به في البلاد لاسيما أن كليهما يتحدر من عشيرة عراقية عريقة لها دراية بتلك الأعراف. لكن للأسف هذه الجهود فشلت».
وأضاف: «سنحاول مرة اخرى التدخل ولكن هذه المرة بالتنسيق مع كبار قادة العراقية وحزب المالكي، كي نصل إلى حلول مناسبة ترضي الطرفين من دون غبن لأي منهما».
وأشار إلى انه «بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت في آذار (مارس) عام 2009 وأسفرت عن فوز العراقية بالمركز الأول ، جرى تقسيم الأدوار الحكومية، ومعظم قادة القائمة شغلوا مناصب مهمة، عدا علاوي الذي مازال يخوض صراعاً مع الحكومة من اجل تشريع قانون لتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية».
وزاد أن «هذا الأمر يضاعف الخلاف بين المالكي وعلاوي فالأخير يرى أن من حقه تسنم هذا النصب بصلاحيات موسعه في حين أن رئيس الوزراء وحزبه يريان أن مجلس السياسات الاستراتيجية المزمع إسناده إلى علاوي مهمته استشارية ولا داعي لمنحه صلاحيات».
وعن أداء وزارته (العشائر) قال «مهمتنا تعبئة العشائر العراقية بما يتناسب والوضع الحالي لدعم العملية السياسية والحكومة في توجهاتها الأمنية لدحر الإرهاب».
وأكد أن «العشائر العراقية تلعب دوراً كبيراً في تهدئة الأوضاع واستتباب الأمن لا سيما في المناطق الساخنة أو القلقة».
وتابع: «نسعى إلى تقوية مكانة العشائر باعتبارها الحاضنة الأولى لكل شرائح المجتمع العراقي وبالتالي فإن سلطة رئيس العشيرة على قومه أقوى بكثير من سلطة القانون في كثير من الأحيان، ومن هنا تأتي مساعينا لتعزيز موقف رؤساء العشائر لأنها تنعكس في شكل إيجابي على أمن البلاد عموماً».