وزير العدل يصدر قرار بتمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بتمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق، التي تتيح القيام ببعض مهام كتابات العدل. وأوضحت وزارة العدل في بيان صحافي اليوم (الأحد)، أنها تعمل على استكمال الإجراءات النظامية لاستقبال طلبات الراغبات بالحصول على رخصة موثق حال الانتهاء من توفير الأسس النظامية لذلك، مشيرة إلى ارتفاع عدد الموثقين الرجال المرخص لهم إلى 1161 بعد إطلاق خدمة «الموثق» الإلكتروني التي تتيح إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات وفسخهما عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة. وأشارت الوزارة إلى اعتزامها إطلاق برنامج تدريبي ل857 من المرشحين المتقدمين على طلب رخصة موثق ممن لا يعملون في مجال المحاماة وليسوا على رأس العمل حالياً، مبينة أن عدد المقرات التي تعمل حاليا على النظام الإلكتروني للموثقين بلغ 738 مقراً، مشيرة إلى أنه يمكن للمستفيد الوصول لأقرب موثق بواسطة موقع الموثق المعتمد في جميع الأوقات على مدار الاسبوع. وأضافت أن خدمة «الموثق» تعد إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030. ولفتت إلى أنها عقدت ثماني ورش عمل في عدة مدن في المملكة، وتمت دعوة مئات الموثقين الحاصلين على رخصة التوثيق للتعرف على مشروع التوثيق والنظام الإلكتروني للخدمة، إذ سيتم إضافة اختصاصات جديدة للموثقين، في المرحلة المقبلة من المشروع، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص في الاستفادة من الخدمات العدلية. وأكدت وزارة العدل أن الوكالات وعقود الشركات التي يتم توثيقها عبر خدمة الموثّق معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل، حيث تتيح الخدمة للمستفيدين إصدار وفسخ الوكالات للأفراد والمؤسسات والشركات وتوثيق عقود الشركات عبر الموثّقين.