خطوط خليجية تؤخر رحلة لمسافرين لأميركا عبر مطار الدمام من دون تعويض

أبدى سعوديون كانوا على متن رحلة مغادرة إلى الولايات المتحدة الأميركية من مطار الملك فهد الدولي في الدمام عبر مطار دبي استياءهم من تأخر شركة طيران خليجية عن التزام الموعد المحدد للإقلاع لساعات، إثر ظهور عطل فني في الطائرة. فيما دعا مشرفو الرحلة الركاب إلى تطبيق الإجراءات النظامية والتقدم بشكوى إلكترونية من طريق الموقع.
وذكر صالح يوسف العبدالله، وهو أحد الركاب السعوديين المتجهين إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر رحلة EK824 التي انطلقت في الرابع و15 دقيقة صباح أمس (السبت)، أنه عند توجهه إلى بوابة الاقلاع للسفر إلى أميركا حدث تأخير مفاجئ للرحلة، بسبب عطل في الطائرة بحسب إفادة الموظف. وقال: «كان من الصعب علينا التواصل مع مشرف شركة الطيران في المطار، نظراً إلى وجود عدد كبير من المسافرين، وعدم وجود منسوبي شركة الطيران عند البوابة بعد دخولنا من الجوازات».
وأضاف: «أخبرنا موظف تابع لشركة الطيران لاحقاً أن هناك عطلاً بسيطاً في الطائرة أدى إلى تأخير الرحلة، وهذا التأخير يترتب عليه تأخيرنا في الوصول وعدم اللحاق بالرحلة المتجهة إلى المحطة الأخيرة، ما يضطرنا إلى البقاء في دبي يوماً كاملاً، كي يتسني لنا مواصلة رحلتنا في اليوم التالي».
فيما انتقدت المسافرة شريفة بنت يوسف ما وصفته ب «الاستهتار وعدم المبالاة» في التعامل معهم. وقال: «تفاجأنا بتأخير الرحلة لساعات طويلة، ولم يكن هناك إعلان أو تنويه من الشركة، إذ كنا نبحث عن متحدث يمثل شركة الطيران، وعند محادثتنا موظفي الشحن الأرضي تنصلوا من المشكلة، وأبلغونا أن ذلك من مسؤولية شركة الطيران».
وأبان المسافر أحمد بن حسين أنه حجز رحلته من الدمام إلى الولايات المتحدة الأميركية، وتحديداً إلى ولاية تكساس، مروراً بدبي بحسب جدولة الرحلات للخطوط الخليجية، «ولكن تفاجأت بالتأخير وعدم احترام المسافرين، وذلك يظهر من إهمال أسئلتنا والتهرب من الأجوبة، علاوة على الخسائر التي ترتبت على التأخير من حجوزات فنادق واستئجار سيارات أجرة في أميركا، وكذلك التأخر على المواعيد المجدولة».
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني بدأت من آذار (مارس) العام الماضي بتطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لحقوق المسافرين، وحضت الهيئة العملاء على الاطلاع على اللائحة، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم خلال تعاملهم مع الناقل الجوي والتزام اللائحة التي ضمنت حماية أكثر لحقوق المسافرين، فيما تمت إعادة صوغ اللائحة لتتوافق مع أحكام معاهدة مونتريال 1999، والأنظمة المرعية في المملكة، وتعديل نطاق تطبيق اللائحة كي لا يتعارض مع نطاق الحماية المنصوص عليه في معاهدة مونتريال.
وتطبق أحكام هذه اللائحة على الرحلات المغادرة من مطارات المملكة، سواءً أكان الناقل الجوي وطنياً أم أجنبياً، وعلى الرحلات القادمة بواسطة ناقل جوي وطني، ما لم يتم تعويض المسافر أو مساعدته وفق أنظمة دولة المغادرة، مع عدم الإخلال في أحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة وتعديلاتها.