وزير العدل الأميركي لن يتخلى عن مساعيه لإخضاع معتقلي غوانتانامو الى محاكمات مدنية

واشنطن – يو بي آي، رويترز – تعهد وزير العدل الأميركي إريك هولدر عدم تخلي إدارة الرئيس باراك أوباما عن المعركة لمحاكمة متهمين بالإرهاب في معتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا أمام محاكم مدنية بدلاً من المحاكم العسكرية. وأكد هولدر خلال مؤتمر قادته الجمعية الأميركية الدستورية، وهي جماعة ليبرالية، انه سيستخدم كل صلاحياته لإخضاع المشبوهين بالإرهاب لمحاكمات مدنية، وقال: «نستمر في سماع خطاب ناري منفصل عن التاريخ والوقائع التي تفيد بأن اي متهم لم يهرب من الحجز، ولم تتعرض اي دائرة قضائية تنظر في القضايا الى هجمات انتقامية. لذا نرى ان أدوات مهمة للأمن القومي تتعرض مجدداً للخطر على يد النظام القضائي الجنائي الأميركي، ويجري الادعاء في شكل مضلل بأن المشبوهين بالإرهاب لا يمكن أن يحاكموا في شكل آمن في محاكم مدنية».
وأضاف: «يجب أن نرفع الصوت ونصحح الأمور. أتعهد بذل أفضل الجهود، وأطلب دعمكم»، مع العلم انه حاول نقل خمسة متهمين بالتورط في اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001، بينهم خالد شيخ محمد العقل المدبر المزعوم للاعتداءات، الى الولايات المتحدة لمحاكمتهم امام محكمة فيديرالية في نيويورك، لكنه عدل عن رأيه بعد ضغوط الكونغرس، واعيدت محاكمتهم الى غوانتانامو، من دون ان يمنع ذلك إقراره بأن «لا نظام أقوى من محاكمنا المدنية».
جاء ذلك بعد دعوة زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتشيل ماكونيل هذا الأسبوع الى نقل العراقيين وعد رمضان علوان ومهند شريف حمادي اللذين اعتقلا في كنتاكي الشهر الماضي بتهمة محاولة تزويد تنظيم «القاعدة» بأموال وأسلحة في العراق، إلى غوانتانامو. وهما دفعا ببراءتهما، مع العلم انهما دخلا الولايات المتحدة عام 2009 بعدما حصلا على لجوء.
ويعتبر ماكونيل احد أبرز منتقدي جهود الرئيس أوباما لإغلاق غوانتانامو، وأشد المعارضين لمثول المشبوهين بالإرهاب امام محاكم مدنية، وقال الثلثاء الماضي: «يجب ملاحقتهم واعتقالهم واحتجازهم واستجوابهم ومحاكمتهم بعيداً من المدنيين بموجب قانون الحرب».