«المجلس الصحي» ينشئ لجنة وطنية لدرس الأدوية «غالية الثمن»

كشف المجلس الصحي السعودي عن إنشاء لجنة وطنية تتولى درس الأدوية الغالية الثمن، مؤكداً ضرورة تطوير خدمات الأورام في المملكة من خلال توجيه المستشفيات التخصصية والمدن الطبية إلى تفعيل برامج تعاون مشترك بنظام Hub & Spokes مع المناطق والمحافظات الأكثر احتياجاً وإحالة، والحض على الاستفادة من منهجية مستشفى الملك فيصل التخصصي في نظام التعاون المشترك.
وأقر المجلس إنشاء لجنة وطنية تتولى درس الأدوية الغالية الثمن (فايروس الكبد الوبائي C، والأمراض الوراثية، وأمراض تخثر الدم والسرطان) أو أي أمراض أخرى، بسبب صعوبة توفير علاجات مهمة لعلاج كثير من الأمراض المنتشرة في المملكة بما فيها الأورام والكبد الوبائي، وتضم عضوية اللجنة ممثلين عن القطاعات الصحية والهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية.
وستكون اللجنة تحت الإشراف المباشر للمجلس، وتتلقى الموافقة على الموازنة السنوية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على أن تضع اللجنة أسلوب عملها مع تحديد إلزامية قراراتها لكل القطاعات، وحض الشركات المنتجة لهذه الأدوية على إجراء دراسات إكلينكية في مثل هذه الأدوية في المملكة، إضافة إلى تشجيع التصنيع المحلي للأدوية في حال توافُر الإمكانات والسبل القانونية أسوة بأدوية إلتهاب الكبد الوبائي.
في حين تضمنت آلية تطوير خدمات الأورام الجديدة مراحل عدة، منها: ربط وحدة الأورام في عرعر والمدينة المنورة وعسير، وتقديم دراسة من قبل المستشفيات التخصصية الأخرى للمناطق الأكثر إحالة وتحديد خطة عمل للتوأمة معها (مستشفيات وزارتي الدفاع والحرس الوطني)، وتطبيق نظام إحالة موحد لكل مقدمي الخدمات، سواء أكانت جهات حكومية أم غير حكومية بالاستفادة من برنامج «إحالتي» والعمل على تطويره لتلبية حاجات هذه الخدمات مع تقدم مراحل التطبيق.
ويسعى المجلس، الذي يترأسه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إلى نشر مؤشر يشمل كل الجهات المقدمة للخدمات، يبين مدة الانتظار (انتظار لقبول الإحالات، وانتظار لتقديم الاستشارة الطبية لحالات الأورام)، إضافة الى تفعيل السجل الوطني للأورام، ونشر النتائج بشكل دوري منتظم وتقوية إحصاءاته الحيوية وتحليله الوبائي، ويكون ذلك بالتكامل مع مركز الوقاية من الأمراض.
وأكد أهمية وضع برامج تدريبية تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تدعم احتياجات القوى العاملة، وتشمل الأطباء (أورام كبار، وأمراض دم كبار، وجراحة أورام، وعلاج اشعاعي، وعلاج تلطيفي، ومختبرات وطب نقل الدم المتعلق بالأورام)، والتمريض، والصيادلة (إكلينيكي، وتحضير، وكيمياوي)، والتغذية، والخدمة الاجتماعية والنفسية، والعلاج الطبيعي والوظيفي، ومسجل أورام، وفيزياء طبية، وكذلك توحيد بروتوكولات العلاج في جميع مراكز المملكة، لافتاً إلى ضرورة درس تعديل ضوابط التأمين لتشمل علاج الأورام.
ونوه المجلس الصحي بضرورة وضع آلية لضبط عملية شراء الأجهزة الاشعاعية وأجهزة السيكلوترون، لتكون بحسب الاحتياج والمعايير الخاصة بكل منطقة، إضافة إلى ربط التوسع في استحداث وإضافة أجهزة العلاج الاشعاعي في مناطق المملكة بدرس التوزيع الأمثل بإشراف المجلس الصحي السعودي، وإتاحة الفرصة للشراكة مع القطاع الخاص في ذلك، إضافة إلى إتاحة المنصة التفاعلية للسجل السعودي للأورام في بوابة المجلس الصحي السعودي للباحثين بعد مراجعتها من اللجنة العلمية في المركز الوطني للأورام.