تصالح مع رجل الأعمال أحمد عز

أًغلقت محكمة مصرية ملف ملاحقة رجل الأعمال البارز أحمد عز التي استمرت نحو 7 سنوات أمس، في قضية حصوله على تراخيص صناعة الحديد بسبل غير مشروعة، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية في شأنه ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في إعادة محاكمتهما، عقب تسلم المحكمة قراراً رسمياً يفيد موافقة اللجنة القومية لاسترداد الأموال التي يترأسها النائب العام نبيل صادق بالتصالح مع عز في القضايا المتعلقة به، في مقابل سداده بليوناً و 700 مليون جنيه مصري (الدولار نحو 17.5 جنيه). كما أمرت المحكمة برفع اسمي المتهمين من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وبذلك يصبح أبرز رجل أعمال في عصر الرئيس السابق حسني مبارك وأمين التنظيم في الحزب «الوطني» الحاكم آنذاك، غير مطلوب على ذمة أي قضايا، علماً أنه خضع الى محاكمات بعد ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 في قضايا فساد برأته المحكمة في بعضها، ودانته في أخرى قبل أن يلجأ إلى التصالح. وكانت محكمة النقض قضت في كانون الأول (ديسمبر) 2012 بقبول الطعن المقدم من عز وعسل على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والذي قضى عليهما بالسجن المشدد مدة 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
في غضون ذلك، أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكماً ببراءة الأمين العام للبرلمان السابق سامي مهران، في اختتام إعادة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، كما ألغت قرار منعه من التصرف في الأموال الصادر بحقه هو وزوجته وابنته، وكذلك إلغاء قرار إدخال زوجته وابنته في الدعوى الجنائية. ومهران أحد أبرز رموز حكم مبارك.
وكانت «جنايات» الجيزة أصدرت حكماً في نيسان (إبريل) 2013 بمعاقبة مهران بالسجن مدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 8 ملايين و523 ألف جنيه. وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال مهران على محكمة الجنايات بعدما أسند إليه الاتهام باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير المشروع بقيمة 22 مليون جنيه نتيجة استغلال نفوذه، تمثلت في قطع أراضٍ وعقارات وأرصدة في البنوك.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة مساء أول من أمس، تجديد حبس 24 متهماً لمدة 45 يوماً احتياطاً على ذمة التحقيقات.