البشير إلى الصين بعد الغاء زيارة لماليزيا

بكين، كوالالمبور، جوبا - ا ف ب، رويترز - أعلنت الصين أمس أن الرئيس السوداني عمر البشير سيقوم بزيارة رسمية لبكين في وقت لاحق هذا الشهر، فيما أعلنت ماليزيا أن البشير ألغى زيارة كانت مقررة لها. وهذه الزيارة هي الاولى من نوعها للبشير منذ اتهامه امام المحكمة الجنائية الدولية بجرائم ضد الانسانية في دارفور.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي للصحافيين، إن البشير سيلتقي الرئيس الصيني هو جينتاو وقادة صينيين آخرين خلال الزيارة التي تستمر من 27 حتى 30 حزيران (يونيو) الجاري، وسيبحث الجانبان خلالها في «كيفية تعزيز أواصر الصداقة التقليدية بينهما ودفعها للامام وتوسيع التعاون الشامل وتعميقه».
وأشار إلى أن البشير سيبحث مع المسؤولين الصينيين في الوضع في دارفور والقضايا العالقة بين شمال السودان وجنوبه المفترض حلها قبل استقلال الجنوب في 9 تموز (يوليو) المقبل. وقال إن «الصين تود أن تلعب دوراً إيجابيا في السلام والمصالحة في السودان فضلاً عن السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها».
والصين بين الداعمين الرئيسيين للبشير المطلوب لدى المحكمة الدولية لمواجهة تهم بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في دارفور، كما تعد بكين مصدر توريد رئيسي للسلاح إلى الخرطوم وأكبر مشتر للنفط من السودان، غير أن غالبية حقول النفط السودانية تقع في الجنوب الذي سيستقل الشهر المقبل.
وتشير لوائح المحكمة الجنائية الدولية إلى ضرورة أن يقوم أي بلد عضو في المحكمة باعتقال البشير في حال زيارته لأراضيه، غير أن الصين لا تخضع لتلك اللوائح. وكان البشير ألغى خططه لحضور قمة في ماليزيا التي حضتها مجموعات حقوقية على سحب دعوتها له، رغم أن كوالالمبور ليس من البلدان الموقعة على ميثاق المحكمة.
من جهة أخرى، أكد جيش جنوب السودان أمس انه مستعد لصد مزيد من الهجمات التي يشنها الجيش الشمالي، متهماً الأخير بالاشتباك مع قواته في منطقة ابيي المتنازع عليها. لكن ناطقاً باسم الجيش السوداني أكد أن قواته لم تشتبك في قتال جنوبي نهر بحر العرب المعروف في الجنوب باسم نهر كير، ورجح أن تكون القوات الجنوبية هي التي بادرت بالهجوم.
وقال الناطق باسم «الجيش الشعبي لتحرير السودان» فيليب أغوير إن الجنوب يستعد للمزيد من القتال. وأضاف: «نحن نتوقع المزيد من هذا النوع من الهجمات على الحدود. ومع عدم ترسيم الحدود تكون النتيجة المنطقية هي أن تتوقع مواصلة القوات المسلحة السودانية (الشمالية) احتلال الحدود حتى يزعم الشمال أن هذه أراضيه».
وأشار إلى أن قوات الحكومة السودانية التي تسيطر على أبيي لا تنوي الانسحاب من الإقليم وان الجيش الجنوبي «اتخذ أوضاعاً دفاعية على طول الحدود لأنه يتوقع استيلاء الشمال على أراضي وحقول نفط قبل الانفصال». ولم يتوصل الجانبان بعد إلى اتفاق نهائي في شأن قائمة طويلة من الموضوعات العالقة، أبرزها ترسيم الحدود.
لكن وزير النفط السوداني الذي ينتمي إلى الجنوب لوال دينق اشويل أعلن أمس أن الجنوب يرغب في تصدير إنتاجه من النفط عبر خطوط الانابيب وموانئ التصدير في شمال السودان وفقاً لقيمة إيجار يتفق عليها. وقال إن النفط سيصدر «عبر الشمال وبرسوم يتم الاتفاق عليها، لكن على شمال السودان أن يكون معقولاً في تحديد قيمة الإيجار وإلا سنبحث عن منفذ آخر لتصدير بترول الجنوب».
إلى ذلك، استمر أمس القتال في ولاية جنوب كردفان الشمالية بين الجيش ومقاتلي «الحركة الشعبية» في الشمال. وأكد الجيش أنه يستخدم «كل ما يتوافر له من أسلحة لإيقاف التمرد الذي تقوم به الحركة». وقال الناطق باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد: «في الجبال المحيطة بكادوقلي (عاصمة الولاية) نواصل عملياتنا حتى هذه اللحظة من أجل إيقاف التمرد».
ونفى اتهامات بالقصف العشوائي، مؤكداً «اننا نقوم بالقصف بالمدفعية التي تحقق أهدافنا بدقة، وهدفنا حماية المدنيين وتأمين طرق الاغاثة». وشدد على أنه ليس امام مقاتلي «الجيش الشعبي» سوى ثلاثة خيارات «الدمج في القوات المسلحة، أو الدمج في الإدارة المدنية أو التسريح والدمج في الحياة العامة».