العربي: عضوية فلسطين لا تلغي شرعية إسرائيل

أعلن وزير الخارجية المصري نبيل العربي أن التحرك الديبلوماسي المتوقع في أيلول (سبتمبر) المقبل للاعتراف بالدولة الفلسطينية وطلب عضويتها في الأمم المتحدة، سببه «استمرار الموقف الإسرائيلي في تعنته ورفضه أسس التفاوض وإنهاء الاحتلال والنزاع»، معتبراً القول إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يهدف إلى نزع شرعية إسرائيل «يتعارض تماماً مع الحقيقة والواقع»، إذ أن إعلان الدولة الفلسطينية يستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 181 لعام 1947.
وأوضح العربي تعليقاً على ما نشرته صحف إسرائيلية عن وجود خطة إسرائيلية للتعامل مع التحرك الفلسطيني المرتقب، أن «الكثير مما يُنشر في إسرائيل عن هذا الموضوع ليس له أي أساس من الصحة»، موضحاً أن أي تحرك لتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يهدف إلى نزع شرعية إسرائيل، بل سينتج منه العكس عملياً، إذ إن قرار التقسيم أشار إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين، إحداهما عربية والأخرى يهودية.
وعن الادعاء بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون على أساس حدود واضحة، أكد الوزير المصري أن هذا الادعاء غير صحيح، مشيراً إلى سوابق عدة في هذا الصدد يمكن الاسترشاد بها، ومنها الاعتراف بإسرائيل بعد إنشائها، إذ لم يكن لديها حدود واضحة عند الإعلان عنها عام 1948، ومع ذلك اعترفت بها دول غربية عدة فور هذا الإعلان. وأضاف أن خطوط 4 حزيران (يونيو) لعام 1967 هي حدود الدولة الفلسطينية، وأن دول العالم تقر بهذا الواقع السياسي، بما في ذلك الولايات المتحدة في ضوء خطاب الرئيس باراك أوباما في 19 أيار (مايو) الماضي.
وأكد أن القول إن التحرك لدى الأمم المتحدة يقطع الطريق أمام المفاوضات بين الجانبين «هو أيضاً قول مغلوط انطلاقاً من إدراك الجميع بأن تسوية هذا النزاع يجب أن تكون من خلال التفاوض وفق إطار زمني محدد وواضح ومقبول من كل الأطراف»، موضحاً أنه من دون هذا الإطار الزمني ستتكرر تجربة العقدين الماضيين، وهو الأمر الذي لم يعد مقبولاً على الإطلاق، سواء لدى الجانب العربي أو المجتمع الدولي. ولفت إلى أن «فكرة عقد مؤتمر دولي تصب أيضاً في اتجاه بدء التفاوض بين الطرفين، على أن يكون هذا المؤتمر محدد بمدة زمنية وبجدول أعمال واضح، وهما أمران مع الأسف ترفضهما إسرائيل حتى الآن».