خيّب مجلس الأمن الدولي مسعى الاتحاد الأفريقي لإصدار بيان رئاسي عن المجلس يدعو إلى «وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الهجمات من كل الأطراف» في ليبيا. واجتمع مجلس الأمن الأربعاء بالوفد الوزاري الممثل للجنة الاتصال التابعة للاتحاد الأفريقي، واعترف وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي بعد الاجتماع بوجود هوة بين الموقف الأفريقي و «مواقف بعض أعضاء مجلس الأمن النافذين». وعبّر الوفد الأفريقي عن رفض «أي تدخل خارجي تحت عنوان تغيير النظام في ليبيا»، مشدداً على «أن الاتحاد الأفريقي هو أول المعنيين بحل الأزمة في ليبيا». وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا مايتي نكوانا ماشاباني ل «الحياة» إن «الاتحاد الأفريقي يؤكد مركزية دور الأممالمتحدة في حل الأزمة الليبية لكن من خلال التنسيق مع الاتحاد الأفريقي والمبادرة التي اقترحها». وحول إمكان أن يكون القذافي جزءاً من الحل السياسي، قالت ماشاباني إن الحل «يجب أن يتم من خلال الليبيين أنفسهم وهم من يجب أن يحدد شكل العملية السياسية والأطراف المشاركين فيها». وتكراراً لموقف رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، أضافت ماشاباني أن «القرار 1973 صدر عن مجلس الأمن تحت عنوان حماية المدنيين وهو ما يجب أن يتم». وكانت جنوب أفريقيا مدعومة من نيجيريا والغابون اقترحت مشروع بيان باسم الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن يشير إلى أن القرار 1973 نص على استخدام كل الوسائل لحماية المدنيين «بما لا يتضمن احتلالاً أجنبياً بكل أشكاله لأي جزء من ليبيا». ودعا مشروع البيان «إلى التوصل إلى حل سياسي سريعاً في ليبيا يستجيب التطلعات المشروعة للشعب الليبي ويحل أسباب الأزمة الحالية». لكن مشروع البيان قوبل برفض قوي في مجلس الأمن «من جانب الولاياتالمتحدة والدول الغربية»، بحسب ديبلوماسي أفريقي. ويتطلب أي مشروع بيان لتبنيه في مجلس الأمن أن تتم الموافقة عليه بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر. وفسّر ديبلوماسي أوروبي فشل المسعى الأفريقي في المجلس بأن «جهود الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا هي جزء من جهود أخرى، وليست الجهود الأساسية». وأضاف أن ثمة توافقاً في مجلس الأمن على «أن يؤدي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالإله الخطيب دور المنسّق بين الجهود الديبلوماسية والسياسية». وانتقد نائب السفير الليبي (معارضة) في الأممالمتحدة ابراهيم الدباشي مشروع البيان المقترح من الدول الأفريقية. واجتمع الدباشي بالوفد الوزاري الأفريقي في نيويورك ودعاهم الى «الطلب من (العقيد معمر) القذافي ترك السلطة». ونقلت وكالة «فرانس برس» من نيويورك عن ديبلوماسيين أن جنوب أفريقيا قررت الأربعاء اتهام حلف شمال الأطلسي باستهداف العقيد القذافي عمداً لكنها تراجعت عن ذلك في خطابها في مجلس الأمن. وكانت نسخة مكتوبة من الخطاب وزعت على الصحافيين قبل أن تلقيه وزيرة خارجية جنوب أفريقيا مايتي نكوانا ماشاباني في جلسة مغلقة في مجلس الأمن. وبحسب نص الخطاب، تقول وزيرة الخارجية إن ضربات الحلف الأطلسي في ليبيا تُعرقل جهود الاتفاق على قرار في شأن سورية. لكن ديبلوماسيين استمعوا إلى الخطاب قالوا ل «فرانس برس» إن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ألقت كلمة لا علاقة لها بالنسخة المكتوبة التي وزّعت، موضحين أنها لم توجه أي انتقادات للحلف. وأوضحوا أن جنوب أفريقيا طالبت على غرار الاتحاد الأفريقي بمزيد من الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين القوات الحكومية والثوار. وكانت جنوب أفريقيا العضو غير الدائم في مجلس الأمن صوّتت في آذار (مارس) مع القرار 1973 الذي سمح بالعمليات العسكرية في ليبيا لحماية المدنيين. وتوضح وزيرة الخارجية في الخطاب الذي وزّع أن «نيتنا لم تكن إطلاقاً تغييراً في النظام أو استهداف أشخاص كما هو الحال مع العقيد القذافي». وتضيف أن «هذا الأمر واضح مع الاستهداف المنهجي لمقر إقامته والذي أدى ألى مقتل أحد أبنائه وحفيد له في الأسابيع الماضية». وفي خطابها تؤكد نكوانا ماشاباني اتهامات وجهها قبل أيام رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما الذي قال إن الحلف الأطلسي يتجاوز تفويضه.
