إدارة أوباما تُبلغ الكونغرس:عمليات ليبيا ستكلّف أكثر من بليون دولار

واشنطن - أ ف ب - كلّفت العمليات العسكرية والإنسانية في ليبيا الولايات المتحدة أكثر من 715 مليون دولار حتى الآن، بحسب ما جاء في تقرير أرسلته إدارة الرئيس باراك أوباما الأربعاء إلى الكونغرس.
وجاء في هذا التقرير، الهادف إلى إقناع البرلمانيين الأميركيين بأن أوباما لم يتجاوز صلاحياته بشنّه عمليات عسكرية في ليبيا في آذار (مارس) الماضي: «بلغت كلفة العمليات العسكرية التي قامت بها وزارة الدفاع وإجراءات المساعدة الانسانية حتى الثالث من حزيران (يونيو) 2011 إلى 715.9 مليون دولار». وإضافة إلى ذلك، اعتبر هذا التقرير أن الكلفة الاجمالية لهذه العملية ستصل إلى 1.1 بليون دولار حتى نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل. وللمقارنة، فإن الولايات المتحدة تنفق حوالى عشرة بلايين دولار شهرياً في عملياتها العسكرية في أفغانستان.
وأوضح مسؤولون أميركيون رفضوا كشف هويتهم، أن التقرير الذي رفعته إدارة أوباما للكونغرس يتألف من ثلاثين صفحة، ويتضمن تفسيراً قانونياً يؤكد أن القانون الاميركي يسمح بمهمة حماية المدنيين والتصدي لقوات معمر القذافي من دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن عشرة نواب يتقدمهم الديموقراطي دنيس كوزينيتش وزميله الجمهوري والتر جونز، أنهم تقدموا بشكوى ضد إدارة أوباما. وأوضح كوزينيتش، أن الهدف من الشكوى «تصحيح انعدام توازن ونقص في (مبدأ) فصل السلطات». ويأخذ أصحاب الشكوى على الرئيس انه قرر «في شكل أحادي» إرسال قوات أميركية لمقاتلة نظام معمر القذافي «من دون إعلان حرب من جانب الكونغرس»، الأمر الذي يشكّل في رأيهم انتهاكاً للدستور.
ويمنح الدستور الأميركي الكونغرس حق إعلان الحرب، رغم أن عدداً من الرؤساء الأميركيين لم يطلبوا موافقة النواب.
وأكد الجمهوري تيم جونسون، أن الحرب التي تخوضها الادارة كانت «غير قانونية في شكل واضح».
وفي العام 1999، تم التقدم بشكوى مماثلة ضد الرئيس بيل كلينتون احتجاجاً على دستورية الضربات الجوية على صربيا. لكن المحكمة رفضت الشكوى.
وأبدى أصحاب الشكوى الاربعاء، ثقتهم بأنهم سيتغلبون على الإدارة التي تؤكد أن التدخل العسكري في ليبيا «محدود» ولا يشكل انتهاكاً للدستور.