إتفاق بين محافظتي المثنى وذي قار على فتح منفذ حدودي إلى السعودية

رعت الحكومة العراقية اتفاقاً «مبدئياً» بين محافظتي ذي قار والمثنى يقضي بإقامة منفذ حدودي مع المملكة العربية السعودية .
وقال المعاون الإداري في مجلس محافظة ذي قار (390 كم جنوب بغداد) حميد الغزي ل «الحياة» إن «الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة الإسكان والإعمار تدخلت لحل الخلاف بين محافظتي ذي قار والمثنى الناجم عن مطالبة الأولى بمنفذ حدودي عبر أراضي المثنى».
وأضاف: «تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ينص على منح ذي قار منفذاً حدودياً، وقد أحيل الموضوع على الجهات الفنية والهندسية لتحديد مكان المنفذ وتشكيل لجان لرسم الخريطة الجديدة». وأوضح أن «منح ذي قار منفذاً حدودياً سيوفر لها مورداً مادياً إضافة الى الموارد الأخرى التي تحصل عليها المحافظة من الحكومة الاتحادية في إطار مشاريع تنمية الأقاليم. وسيعود فتح هذا المنفذ بالنفع على كل المحافظات الجنوبية بعد أن تنتعش الحركة فيه» .
وقال رئيس مجلس المحافظة قصي العبادي ل «الحياة» إن «وفداً من حكومة ذي قار ناقش مع رئيس الوزراء نوري المالكي محورين تضمنا إيجاد موارد اقتصادية بديلة او اضافية لذي قار كونها لا تمتلك مصادر اقتصادية كباقي المحافظات». وأوضح أن «ذلك سيتم بالتنسيق مع المحافظات المجاورة ما ينعش القطاع الاقتصادي للمحافظة التي تعتمد بالدرجة الأساس على انتاج النفط الخام».
ودعا العبادي «الحكومة المحلية في محافظة المثنى الى تفهم المشكلة ومراعاة تحديد الحدود الإدارية السابقة لمحافظة ذي قار في السبعينات وعزلها إبان حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عن الحدود السعودية بعد استقطاع جزء من حدود المحافظة التي سميت آنذاك الحبيسة وهي منطقة تقع جنوب شرقي السماوة وأعطيت الى محافظة المثنى».
وزاد ان «هذه المنطقة تقع على مسافة 200 كم عن مركز مدينة السماوة فيما تبعد حوالى 10 كلم عن منطقة تل اللحم التابعة لذي قار».
وبيّن ان «المنفذ الجديد سيكون مفرقاً بين حدود السعودية والكويت ما يسهل عملية نقل السلع من أكثر من دولة مجاورة للعراق».
يذكر ان قضية المنفذ الحدودي عبر أراضي المثنى كان محط خلاف كبير بين الحكومتين المحليتين في محافظتي ذي قار والمثنى بسبب رفض الأخيرة الفكرة في شكل مطلق ما أدى بها إلى أن تقوم بنشر قوات عسكرية قبل ثلاثة أشهر على الحدود مع ذي قار بعد ورود معلومات تفيد بأن الاخيرة بعثت بلجان فنية لتثبيت منفذ المحافظة الجديد بعد حصول الموافقة الشفوية من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على هذا المشروع.