الهاشمي: المالكي هو القائد العام وعليه تحديد الحاجة إلى القوات الأميركية

بغداد - رويترز - قال نائب الرئيس العراقي القيادي في القائمة «العراقية» طارق الهاشمي إن مسؤولية تحديد الحاجة إلى بقاء قوات أميركية في العراق بعد عام 2011 أو عدم الحاجة إليها تقع على عاتق رئيس الوزراء نوري المالكي، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، وقال:»لا لزوم لعقد حوارات بين الكتل السياسية للبت في الأمر».
وأوضح الهاشمي أن «المسؤول عن هذا الملف هو القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) فهو اليوم وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الأمن القومي وهو رئيس جهاز المخابرات وعليه أن يقدم إلى مجلس النواب تشخيصاً حقيقياً لجاهزية القوات المسلحة وأن يعطي تقييماً منطقياً لتوقعات الأمن القومي لفترة ما بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق.»
وعلى رغم أن المالكي شكل حكومته في نهاية العام الماضي، إلا انه لم يسم حتى الآن الوزراء الأمنيين. وبالإضافة إلى منصبه رئيساً للوزراء، يتولى حالياً مهمات وزير الدفاع والداخلية والأمن القومي.
وتأتي تصريحات الهاشمي رداً على تصريحات للمالكي قبل أسابيع قال فيها انه لن يحدد موقفه من مسألة بقاء قوات أميركية في العراق إلا بعد أن تتفق الكتل السياسية على «موقف وطني موحد».
وكانت الحكومة والإدارة الأميركية اتفقتا نهاية عام 2008 على سحب كل القوات نهاية عام 2011. وفي العراق 47 ألف جندي أميركي في مهمة غير قتالية.
وكان الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر وهو حليف رئيسي للمالكي هدد بإحياء ميليشيات «جيش المهدي» إذا جددت الحكومة مدة بقاء القوات الأميركية تحت أي مسمى.
وقال الهاشمي إن على المالكي، باعتباره القائد العسكري الأعلى أن يقيم أولاً «الجاهزية القتالية للجيش العراقي وتوقعاته للوضع الأمني بعد عام 2011 وهل أن العراق يستطيع أن يعتمد على موارده الذاتية في حماية أمنه. أم انه يحتاج لبعض الوقت لإسناد دول صديقة ومن بينها الولايات المتحدة.»
وأضاف أن هذه المسألة «لا تحتاج إلى حوارات للكتل السياسية لأن ممثلي هذه الكتل في مجلس النواب وهم من يتخذون الموقف المناسب بعد ذلك في القبول أو الرفض.»
وكان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس اعلن في خلال زيارته للعراق أن واشنطن مستعدة لإعادة النظر في مسألة تمديد الاتفاق الأمني، لكنه قال إن مثل هذا الأمر «يجب أن يأتي بطلب من قبل الحكومة العراقية وبأسرع وقت». وقال المالكي قبل أيام انه سينتهي من هذا الموضوع بحلول آب (أغسطس).
وأوضح مسؤولون سياسيون، بينهم المالكي أن العراق قد يحتاج إلى الوجود العسكري الأميركي بعد نهاية العام الجاري للتدريب، بينما لمح قادة عسكريون إلى أن القوات الجوية العراقية ستكون في حاجة إلى المساعدة لسنوات طويلة لاكتمال بنائها.
وعلى رغم اعترافه بأن العراق قد يحتاج إلى قوات في مجال التدريب أو في مجال العمليات اللوجستية، إلا أن الهاشمي قلل من الحاجة إلى وجود أميركي واسع بعد عام 2011، وقال إن عشرات آلاف من القوات «لم يمنع وقوع أعمال إرهابية وأعمال عنف. وهذا دليل إلى أن وجود هذه القوات لم يعد صمام الأمان لوقف التدهور».
وكان العراق شهد في الفترة الماضية ارتفاعاً في مستوى العنف، إذ اقتحمت جماعات مسلحة من تنظيم «القاعدة» مقرات الحكومات المحلية في محافظتي صلاح الدين وديالى وقتلوا العشرات، بينهم عدد من المسؤولين المحليين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد العملية السياسية احتقاناً وتبادلاً للاتهامات غير مسبوقة بين الكتلتين اللتين فازتا في انتخابات العام الماضي وهما «العراقية» التي ينتمي إليها الهاشمي ويقودها أياد علاوي وكتلة «دولة القانون» التي يقودها المالكي.
وقال الهاشمي إن خيار الانتخابات المبكرة هو «خيار آخر المطاف». وأشار إلى أن «العراقية» ليس في نيتها حالياً الانسحاب من الحكومة .
وزاد أن قائمته «ستكون في حرج كبير جداً في أن تقف على الوسط لا هي استطاعت أن تعمل على تنفيذ برنامجها ولا انضمت إلى المعارضة.»
وأضاف «إذا وصلنا إلى طريق مسدود لا بد من حسم هذا الموقف واعتقد أن كل الخيارات مفتوحة أمامنا لإنهاء هذا الموقف»، رافضاً الإفصاح عن هذه الخيارات «فلم يحن الوقت للإفصاح عنها.»