ارتفاع التضخم في أبو ظبي

ارتفع معدّل تضخم الأسعار في إمارة أبو ظبي 4.7 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2017. إذ بلغ الرقم القياسي 112.7 في المئة في مقابل 107.6 في المئة في الشهر ذاته من عام 2017 . وازداد الرقم القياسي لأسعار التجزئة بنسبة 3 في المئة. واعتبرت دائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي في تقرير حول حساب الرقم القياسي لأسعار التجزئة في الشهر الأول من هذه السنة بأساس عام 2014، تزامناً مع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بدءاً من الأول من كانون الثاني الماضي، أن نسبة ارتفاع أسعار التجزئة منطقية في ظل مقارنتها بالنتائج في كانون الثاني 2017، نتيجة بدء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، ما ساهم برفع أسعار مجموعات سلة الرقم القياسي في أبو ظبي، خصوصاً تلك الخاضعة للضريبة».
وأوضحت الدائرة، أن ذلك «يعكس وجود عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع أسعار تلك المجموعات، فضلاً عن تطبيق الضريبة، من أهمها أن أسعار مجموعة التبغ والمشروبات الغازية زادت بنسبة 100.3 في المئة، متأثرة بتطبيق الضريبة الانتقائية عليها بدءاً من تشرين الأول (أكتوبر) 2017».
وساهمت مجموعة النقل في نسبة 38.5 في المئة من معدّل الارتفاع في كانون الثاني الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2017، إذ «ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 13.2 في المئة، وكان لمجموعة «سلع وخدمات متنوعة» دور أيضاً أي بنسبة 17.8 في المئة من معدل الارتفاع، إذ زادت أسعار هذه المجموعة بنسبة 12.4 في المئة».
وأفاد التقرير بأن مجموعة «الأغذية والمشروبات»، ساهمت بنسبة 17.6 في المئة من معدل الارتفاع، إذ ازدادت أسعار هذه المجموعة 7.1 في المئة، وبلغت نسبة مساهمة مجموعة «الترويح والثقافة» 10.6 في المئة، لتزيد أسعارها 12 في المئة». وبالنسبة إلى مجموعة «السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع الوقود الأخرى»، فهي ساهمت في خفض نسبة التضخم بنسبة 19.6 في المئة، نتيجة تدني معدل أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 2.7 في المئة، ووزن هذه المجموعة البالغ 31.2 في المئة.
ولفتت دائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي، إلى أن «نسبة أسعار الإيجارات السكنية تشكل 30 في المئة من إنفاق الأسرة في أبو ظبي، ونتيجة صعود وزن هذه المجموعة، ساهم تراجع أسعارها في تقليص ارتفاع نسبة التضخم في كانون الثاني الماضي. وجاء في الوقت ذاته معاكساً للآثار المترتبة على ارتفاع بعض المجموعة، ضمن سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتي تعد أوزانها أقل بكثير».
يُذكر أن الأثر النهائي لارتفاع أسعار المجموعات الخاضعة للضريبة على الرقم القياسي لأسعار التجزئة، أُزيح إلى حدٍ كبير نتيجة انخفاض أسعار الإيجارات، ضمن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز.