أبو ظبي: التضخم ارتفع إلى 5 في المئة

ارتفع التضخم السنوي في أبو ظبي بنسبة 1.4 في المئة في الربع الأول من السنة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى نحو 5 في المئة. فيما بلغ 5.4 في المئة في آذار (مارس) الماضي، وهو أعلى معدل منذ كانون الثاني (يناير) 2014.
وأفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي في تقرير عن الأداء الاقتصادي للإمارة في الربع الأول من السنة، بأن «التضخم سجل زيادة سنوية ملموسة في الأشهر الأولى من السنة، فبلغ معدله في كانون الثاني وشباط (فبراير) الماضيين نحو 5 في المئة و4.6 في المئة على التوالي، في مقابل معدل متوسطه نحو 3.2 في المئة على مدى العام الماضي، ونحو 1.3 في المئة عام 2013».
ولفت التقرير الى أن «معدل التضخم في الربع الأول «تأثر بالزيادات المسجلة في أسعار خدمات المياه والكهرباء في القطاع السكني منذ كانون الثاني الماضي». وأكد أن الإيجارات السكنية ورفع كلفة المياه والكهرباء «من أهم العوامل المسببة للتضخم».
وأوضح أن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى «تساهم في نحو 37.9 في المئة من وزن مجموعات الإنفاق الرئيسة لسلة السلع المكونة للرقم القياسي للأسعار». ولاحظ «ارتفاع نسبة مساهمة مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بين كانون الثاني وشباط الماضيين، في التغيرات الطارئة على الأسعار، بالغة 85.4 في المئة».
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف الكهرباء منذ مطلع كانون الثاني الماضي، «انعكس في شكل لافت على معدلات التضخم رفعاً خلال السنة، إذ أظهرت أرقام المركز الوطني للإحصاء أن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز «ارتفعت في شكل ملحوظ على مستوى الدولة بنسبة 2.48 في المئة في الشهر الأول من السنة مقارنة بكانون الأول (ديسمبر) 2014».