«أرامكو» تحفّز الصناعة المحلية ب«10 في المئة» في «العطاءات»

أعلنت شركة أرامكو السعودية أمس، تعديلات في أنظمتها الخاصة في مجال الشراء والتوريد من مورديها المعتمدين، بهدف تحسين منظومة التوريد في الشركة عبر زيادة الحوافز الخاصة بتوريد المواد والمعدات المصنعة محلياً، ومن بينها الموافقة على ترسية العطاءات التي تزيد قيمتها بنسبة تصل إلى 10 في المئة عن أقل عرض يتم تقديمه إذا كانت المواد محلية الصنع. وأعلن نائب رئيس «أرامكو السعودية» للتموين منير رفيع، هذه التعديلات أمس، في ندوة أقيمت في الدمام، وحضرها عدد من التنفيذيين والمسؤولين في شركات التصنيع المحلية.
وأوضح رفيع أن «أرامكو السعودية»، كغيرها من الشركات الكبرى في العالم، تستفيد من قربها من مواقع مصنِّعي المعدات والمواد الأساسية، وتشمل هذه الفوائد اختصار وقت الشراء، وتحسين درجة الاستجابة، وخفض كلف التشغيل على المدى البعيد. وأعلن أن هذه التعديلات نابعة من تفضيل «أرامكو السعودية» الدائم لشراء المنتجات المصنعة محلياً متى كان ذلك مجدياً من الناحية الاقتصادية.
وتتيح التعديلات الجديدة في أنظمة الشراء الموافقة على ترسية العطاءات التي تزيد قيمتها بنسبة تصل إلى 10 في المئة عن أقل عرض يتم تقديمه إذا كانت المواد محلية الصنع. ويقضي ذلك الإجراء بأنه في حال كان أقل عطاء للمصنع المحلي يزيد على أقل عطاء لنظيره غير المحلي بنسبة 10 في المئة أو أقل، فإن الأولوية تكون للمنافس المحلي في الحصول على أوامر الشراء. فيما كانت النسبة السابقة المسموح بها في هذا الإطار تصل إلى 5 في المئة فقط.
ولفت رفيع في الوقت نفسه إلى وجوب حصول جميع مقدمي العطاءات، من محليين وأجانب، على تأهيل مسبق وفق معايير الشركة للدخول في هذه المنافسات والعطاءات، وقال في هذا الإطار: «ستكون نسبة السماح بالزيادة في قيمة العطاء الممنوحة للمصنع الوطني مشروطة بالتزامه بخطة معتمدة لتوطين الوظائف».
كما أجرت الشركة تعديلات تقصر المنافسة على المصنعين المحليين في عطاءات أوامر الشراء شريطة أن يتوافر اثنان منهم أو أكثر في تلك المنافسات وألا تزيد قيمة المشتريات على 7.5 مليون ريال، وأن يلتزم المتنافسون بخطة معتمدة لتوطين الوظائف. كما تتيح هذه التعديلات فرصاً استثمارية للشركات والمستثمرين السعوديين والأجانب الذين يمتلكون ما يصل إلى 100 في المئة من مشاريع التصنيع المؤهلة في المملكة، إذ سيكونون مستحقين للزيادة في قيم العطاءات عن أقل عطاء بحسب النسبة الجديدة المقررة.
وقال الرفيع: «من شأن هذه التعديلات التي أدخلتها الشركة على أنظمتها في مجال شراء المواد والمعدات من مورديها المعتمدين أن تعزز فرص التوظيف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، إلى جانب توفير بيئة أكثر شفافية وموثوقية لمستثمرين جدد في مجال الخدمات والصناعة في المملكة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر».