يواجه أحد الفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي ويعرف بلقبه الشهير "سويمي أبو صندح"، تحقيقاً رسمياً بعد أن ظهر في مقطع فيديو مثير للجدل برفقة أطفال، واتهامات بتضمين مقاطعه إيحاءات جنسية تجاههم. فيما أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن استغلال الأطفال لأغراض الشهرة جريمة يعاقب عليها النظام، وهي تحت مراقبتها المستمرة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل: "إشارة إلى المقطع المتداول لشخص يعرض مشاهد مُخلّة بالآداب وإيحاءات غير أخلاقية؛ فإنه تم رصد حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، وجارٍ مخاطبة الجهات المختصة لتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية". وجاء تدخل الوزارة الرسمي بشكل عاجل، بعد أن تداول مغردون سعوديون، مقطع « أبو صندح « مطالبين بمحاسبته على تصرفه في الفيديو عبر هاشتاق نشأ إثر تداول المقطع وتصاعد الإسهام فيه للإيقاع بصاحبه ووقف نزيف المحتويات غير اللائقة ، إذ غدت وسائل التواصل فضاءاً مفتوحاً يمكِن الجميع وبسهولة استخدامها ولو بشكل سيئ الأمر الذي لا يمكن وقفه أو الحد منه سوى بسنّ الأنظمة والضوابط القانونية لمنع ضعاف النفوس من التوظيف غير الرشيد والواعي لهذه التقنيات المطواعة . وفي الفيديو المثير للجدل، ظهر أبو صندح في جزء من الشاشة بجانب أطفال ظهروا تباعاً في الجزء الآخر منها مبدين إعجابهم به وبما يقدمه في قناته على موقع "يوتيوب"، والتي يتابعه فيها قرابة مليوني متابع. وبدت تلميحات وحركات وبعض جمل سويمي أبو صندح في الفيديو خلال رده على كلام الأطفال مثيرة للريبة، بحسب ما قال الكثير ممن شاهدوا المقطع، قبل أن تتدخل وزارة العمل على خط القضية. وتفرض السعودية قانونًا لجرائم المعلوماتية يتضمن عقوبات مشددة بالسجن والغرامة لكل من يخالفه، في محاولة لمنع استخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في الإساءة للآخرين أو الترويج للجرائم والعنف والمخدرات، وغيرها من المخالفات. وقال المحامي عبدالعزيز المبارك أن صاحب فيديو التحرش بالأطفال قد يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية . وكانت شنت المملكة العام الماضي حملة واسعة من الإيقافات ، أوقعت بالكثير من المتورطين في مخالفة القانون، ونشرهم مقاطع فيديو وصوراً وتدوينات مسيئة للآخرين أو مخالفة للقوانين المطبقة في المملكة. من جانبها كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن استغلال الأطفال لأغراض الشهرة جريمة يُعاقب عليها النظام، وذكرت الهيئة أمس، عبر حسابها في موقع التواصل «تويتر»: إنها تعمل على مراقبة المحتوى الرقمي أخلاقياً وإصدار العقوبات على الجهات الإعلامية التي لا تلتزم الأنظمة والقوانين في المحتوى المرئي، وأوضحت أن استغلال الطفل في الشهرة أو التكسب المادي، يعد من صور الإساءة المادية والمعنوية والنفسية إلى الطفل، كما تعتبر مخالفة لنظام حماية الطفل، ويعاقب عليها النظام، وبينت أن الأفراد يتعرضون للمساءلة القانونية عند مخالفتهم نظام حماية الطفل، واستغلال الأطفال في صناعة المحتوى المرئي والمسموع ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي. وعن هذا الموضوع، أوضح المحامي خالد الشهراني ل«الحياة» أنه وفق المادة الثانية، التي تنص على أنه يحظر على أي شخص، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو إغراؤه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاؤه مبالغ مالية، أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سلطه على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، يجرم الاستغلال بأية صورة من الصور السابقة، وفقاً لهذه المادة التي جعلت غرامات ارتكابها السجن مدة لا تزيد على 15 عاماً، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، أو كلتيهما معاً. وأضاف الشهراني أن العقوبة تشدد إذا كان الاستغلال وفقاً للفقرة الخامسة من المادة الرابعة، إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه، وذكرت المادة الخامسة أنه لا يعتد برضا المجني عليه في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص.
