هيئتا «الاتصالات» و«المرئي والمسموع» تتقاذفان مسؤولية مراقبة مقاطع «داعش»

تقاذفت هيئتان حكوميتان المسؤولية إزاء أدوارهما الرقابية على مقاطع القتل الوحشية للمنظمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، بما فيها ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وعلمت مصادر أن رقابة المحتوى في الإنترنت تعد من اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ولم يكتمل انتقال تلك المهام لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، فيما أكد سلطان المالك المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات أن كل ما يخص المحتوى هو من مسؤوليات هيئة الإعلام المرئي والمسموع، في حين كشف مصدر مسؤول أن هيئة الاتصالات تود التخلص منه في أسرع وقت ممكن.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد حال وجود عقبات إدارية ومالية وإجراءات بيروقراطية دون تسلم هيئة الإعلام مسؤولية الرقابة على المحتوى في الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن جميع المخالفات التي ترتقي لمستوى الجريمة على وسائل التواصل الإعلامي تقوم هيئة الاتصالات بالرفع بها لهيئة التحقيق والادعاء العام وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وأوضح مصدر مسؤول أن تداول ونشر مقاطع القتل الوحشية غير مقبول أبدا ويصل إلى مستوى الجرائم المعلوماتية، حيث تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بدورها في التحقيق فيها ومعاقبة المتورطين، مشيرا في ذات السياق إلى أن ما يخص المحتوى في الشبكة العنكبوتية لا يزال ضمن مسؤولية هيئة الاتصالات، ومن المقرر أن ينتقل إلى هيئة الإعلام خلال الفترة المقبلة. وعزا المصدر تأخر تسلم هيئة الإعلام رقابة المحتوى إلى الحاجة الماسة لجلب كوادر بشرية وتوفير كافة الإمكانيات الفنية اللازمة، والاعتمادات المالية، خصوصا أنها في طور التأسيس ولم يتم اكتمال تجهيز موقعها حتى الآن، مضيفا أنها تعمل منذ إنشائها على تطوير القطاع الإعلامي في مختلف الجوانب، إضافة إلى الجوانب الرقابية التي تعد جزءا ضمن مهامها الرئيسية، وموضحا أن هيئة الإعلام لا تتهرب من مسؤولياتها تجاه ذلك، فالمسألة تحتاج إلى وقت، خاصة أن انتقال تلك المهمة ليس بالسهولة التي قد يتصورها البعض.
يشار إلى أن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية قد نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب إحدى الجرائم المعلوماتية التالية، ومنها إنتاج كل ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

الإقتصادية