«اتحاد الشغل» التونسي يرفض بيع القطاع العام

حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من مخططات حكومية لبيع مؤسسات عامة إلى القطاع الخاص في إطار خطة إصلاح هيكلية بضغط من المقرضين الدوليين، فيما قررت الحكومة إقالة مدير الأمن الوطني إثر حصار نقابات أمنية مبنى محكمة قرب العاصمة. وقال أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أمس، إن «التفريط في القطاع العام لن يتم وهو خط أحمر ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتلاعبوا بهذا القطاع»، وذلك رداً على تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أعلن أنه سيتم التنازل عن 10 في المئة من المؤسسات العامة.
وأشار الطبوبي، أمين عام أكبر منظمة اجتماعية في البلاد، إلى أن «تونس تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة على كل المستويات». وأضاف أن «السياسي الناجح مطالب بالنتائج لكن كل النتائج في الوقت الحاضر سلبية واتحاد الشغل لن يكون شاهد زور ولن يكون صورة تسوقها الحكومة إعلامياً».
وكان الشاهد أعلن في آخر ظهور تلفزيوني له نية الحكومة خصخصة 10 في المئة من المؤسسات العامة التي تعاني صعوبات اقتصادية وتكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، مشيراً إلى أن بقية المؤسسات العامة تمكن إعادة هيكلتها تجنباً لبيعها.
في سياق متصل، حذر الأمين العام لاتحاد الشغل من «حصر المركزية النقابية في خانة المطلبية فقط»، باعتبار أن هذه المنظمة هي التي ساهمت في معركة الاستقلال وبناء الدولة الحديثة، ويجب أن يكون لها دور سياسي واجتماعي واقتصادي.
إلى ذلك، قرر الشاهد، وفق تسريبات من مقربين منه، إقالة مدير الأمن الوطني توفيق الدبابي على خلفية احتجاج النقابات الأمنية أمام محكمة في محافظة بن عروس انتهت بحصارهم المبنى للمطالبة بالإفراج عن زملاء لهم يواجهون تهماً تتعلق بتعذيب موقوف يُشتبه بتورطه بالإرهاب.
ولم تنشر رئاسة الحكومة بياناً في شأن إقالة مدير الأمن الوطني خلافاً لما جرت عليه العادة، وعمدت إلى تسريب المعلومة، وذلك بسبب تمسك وزير الداخلية لطفي براهم (المحسوب على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي) بمدير الأمن. ويندرج ذلك في سياق صراع غير معلن بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.