شقق موسكو «للسلافيين فقط» وليست للقوقازيين

«للسلافيين فقط» عبارة طالب المواطن الروسي إميل ألاخفريدف مواقع البحث عن الشقق بحذفها، لتشتعل على الأثر مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا. لم يكتشف إميل المولود لأسرة من أصول أذرية شيئاً جديداً في روسيا بعد السوفياتية، لكن الشاب البالغ من العمر 26 سنة وهو من سكان موسكو، صدمته هذه العبارة فقرر أن يشارك مشاعره مع أصدقائه في «فايسبوك» وشرح معاناته في البحث عن شقة. وعنون منشوره بعبارة «للسلافيين فقط»، وطالب فيه بحذف هذه العبارة، مهدداً باللجوء إلى القضاء.
في يوم واحد حظي منشور إميل بأكثر من 1500 مشاركة ومئات التعليقات قبل أن يقرر «فايسبوك» حذف المنشور بحجة أنه يحمل نزعة عنصرية ضد قوميات محددة ويثير مشاعر كراهية بين القوميات.
حال إميل لا يختلف عن أقرانه من جمهوريات القوقاز وآسيا الوسطى، ولم تشفع له الجنسية الروسية وولادته في موسكو وعمله في العاصمة الروسية مدرساً للغة الإنكليزية، في العثور على شقة مناسبة يسكن فيها مع صديقته، ذلك إن معظم الإعلانات لتأجير الشقق في مواقع «يانديكس العقاري» و «أفيتو» و «تسيان» تُذيل إعلانها بعبارة «للسلافيين فقط».
إميل الذي ولد تقريباً في حقبة انهيار «قلعة الأممية» أوضح أنه مواطن روسي، ولكنه ليس سلافياً، أي أنه ليس روسياً أو أوكرانياً أو بيلاروسياً. واعتبر أن العبارة إهانة له ولغيره من المتحدرين من مئات القوميات التي تعيش في روسيا منذ قرون طويلة، وقال إنها تمييز على أساس العرق، وانتقاص من حقوق المواطنة المصونة بالدستور الروسي. وحمل مسؤولية إهانته للمعلن والمنصة التي سمحت بنشر الإعلان.
التعليقات حول المنشور انقسمت بين متعاطف مؤيد لدعوة إميل إلى إلغاء العبارة، ومعارض اعتبر أن صاحب العقار يحق له تحديد شروط للتأجير. وذهب آخرون إلى سرد قصص عن تحويل «العمال المهاجرين» من القوقاز وآسيا الوسطى الشقق السكنية إلى أوكار للإرهاب وتجارة المخدرات، أو إلى سكن لعشرات ينامون بالتناوب. ورفض آخرون هذه الاتهامات وأشاروا إلى أن الأساس هو الحكم فردياً على الأشخاص وليس التعميم على قومية بعينها.
بعض المعلقين دافع عن حق صاحب العقار في رفض «غير السلافيين»، ولكن منهم من طالب في أن يتم ذلك أثناء معاينة العقار، وليس وضعه شرطاً واضحاً وموثقاً بنص في الإعلانات، الأمر الذي رفضته إحدى المعلقات وقالت إن ذلك يؤدي إلى مضيعة لوقت الطرفين، ومن الأفضل وضع الشروط مسبقاً ولو كانت «جارحة».
إحدى العاملات في مجال تأجير العقارات في موسكو أوضحت ل «الحياة» أن القوانين الروسية لا تجرم أصحاب هذه الإعلانات لأنه يمكن لصاحب العقار وضع شروطه في العقد الذي يبقى سرياً بين طرفين، وأن وضع شروط لا ينظر إليه قانوناً على أنه ينطلق من نزعة عنصرية بل للحفاظ على سلامة الممتلكات.
وأشارت ماريانا التي تعمل في مجال تأجير الشقق في موسكو منذ نحو 15 سنة، إلى أن أصحاب الشقق في موسكو «يميزون بين غير السلافيين، فمعظمهم يرفض في شكل قاطع تأجير العمال من قرغيزيا وأوزبكستان وطاجيكستان وكذلك المواطنين الروس من الشيشان وداغستان، في حين يرحبون بتأجير الأوروبيين والأميركيين». واختتمت ماريانا بالقول آسفة أعتقد بأن المقصود بعبارة «للسلافيين فقط» عند معظم الإعلانات إنها «ليس للقوقازيين وسكان آسيا الوسطى».
ويعمل ملايين العمال من آسيا الوسطى في روسيا في مجال البناء وخدمات تنظيف الشوارع، والمطاعم. ويصعب على معظمهم إيجاد سكن لائق، ما يضطرهم إلى استئجار عقارات في المدن القريبة من موسكو، أو النوم في أقبية المباني.
ويشرح ماميدوف القادم من داغستان الروسية والذي يعمل سائق سيارة أجرة في موسكو معاناته لعدم قدرته على استئجار شقة في موسكو، ويقول إنه «يضطر إلى النوم في السيارة لأيام، واستخدام مرافق المجمعات التجارية لقضاء الحاجة، ويذهب إلى حمام الساونا مرة كل ثلاثة أيام، وأزور زوجتي وابني على بعد 220 كيلومتراً مرة كل عشرة أيام».