الأنظمة «الجمهورية» تتهاوى... و«الملكية» مستقرة!

«الشعب يريد إسقاط النظام»... بهذه الجملة انتفضت الشعوب الغاضبة، حتى صارت هي الوقود والمحرك للثورات التي تعصف ببعض الدول العربية اليوم، نتيجة الكبت والظلم والاستبداد، في خضم هذه الثورات والانتفاضات العارمة في العالم العربي، يبرز السؤال الآتي: أي الأنظمة خير للشعوب العربية والإسلامية على الخصوص، وأيها أفضل؟ أعتقد - وأرجو ألا أكون مخطئاً - إن قلت إن النظام الذي قام على دستور متين، يعتمد المؤسسات في تسيير شؤون الدولة - كالنظام الملكي- يكون في الغالب أرجى وأثبت وأدعى للاستقرار سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، فالأنظمة الجمهورية التي قامت على أنقاض الملكيات بطرق مختلفة، إما بثورات أو انقلابات أو خلافه، وخرجت بحزب حاكم واحد مستبد، كحزب البعث مثلاً، لم تقدم لشعوبها الكفاف والأمن والاستقرار والرفاهية، فهي أنظمة قامت على قانون الطوارئ، وعلقت المشانق تحت شعار الأحكام العرفية، ونصبت المحاكم العسكرية أو ما يُسمى بمحاكم الثورة على غرار «محاكم التفتيش» بالأندلس آنذاك! في هذه الأنظمة لوحق المتدينون خصوصاً، تحت تهم ملفقة وأصبحت الشرطة والأمن المركزي أداة قمع ورعب ضد الشعوب، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كانت الحال الاقتصادية - بحسب ما يُروى - في مصر في عهد الملك فاروق مختلفة بالكلية عن الوضع اللاحق «الجمهوري»، يُذكر أن بعض شوارع القاهرة كانت تغسل بالصابون أيام الملك فاروق، وأن النمو الاقتصادي في مصر يوازي تماماً النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية، حين خلع الملك فاروق، وحين سقط النظام المصري، كان النمو الاقتصادي في مصر في أسوأ حالاته بعد خلع الملك فاروق وركب سفينته مع عائلته، وارتحل إلى روما بتوديع من رجالات الثورة آنذاك.
اليوم يودع الثوار المصريون النظام المصري السابق بالإقامة الجبرية لرموزه، وبقرار النيابة العامة بالمثول أمام القضاء، وبالملاحقة الشعبية الغاضبة قانوناً وقضاءً، مادياً وجنائياً، ولا ندري ما يخبئه القدر لمعمر القذافي وأشباهه، وإن كانت المؤشرات تشي بما آلت إليه الأمور بالنسبة للنظامين الساقطين، «التونسي والمصري»!
وبالنظر إلى أنظمة الدول العربية، نجد أن الأنظمة الملكية المؤسساتية، على رغم ما لدى البعض منها من إشكاليات وقصور وحالات فقر، هي أفضل بكثير من حال معظم الدول الجمهورية ذات الحزب الحاكم الواحد، فعلى سبيل المثال، بعض الأنظمة العربية الجمهورية الحاكمة تعيش حال من الارتباك من جميع النواحي، تتمتع بقمع أمني حديدي، وواقعها اليوم مع هذه الثورات يجسد ذلك.
عوداً على بدء، لماذا أثبت الواقع فضل بعض الأنظمة الحاكمة، خصوصاً «الملكية» في بلادنا العربية والإسلامية على بعض؟! انظروا لبعض الأنظمة الجمهورية، كيف تتشبث بالسلطة! وانظروا إلى الأنظمة الأخرى منها، كيف سخرت آلتها العسكرية للإبادة الجماعية، دفاعاً عن أنظمتها، وتجاهلها رغبة الشعب! فأي أمن واستقرار في هكذا أنظمة؟!
إن من يملك منزلاً خير ممن يستأجره، فالأول يملكه فيحاول المحافظة عليه بكل ما يملك، والملكية تشبه ذلك! أما المستأجر فهو لا يهمه سوى أن يستهلك منفعة هذا المنزل، والجمهورية تشبه ذلك!
بعض زعماء الأنظمة الجمهورية، لا يهمهم مصلحة أوطانهم وشعوبهم، بقدر ما يهمهم ديمومة البقاء، يستنزفون مقدرات أوطانهم وشعوبهم، يستعبدون شعوبهم، بجعلهم يعيشون تحت خط الفقر! كم هو محزن أن يستبدل الليبيون، الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كيف يستغيث هذا الشعب ب «القذافي الثائر» على «إدريس الملك»؟!
ومقولتهم مشهورة في ذلك: «نريد إبليس ولا إدريس»، والآن هم يريدون التخلص من هذا الثائر وذريته! وكأن لسان حالهم يقول: نريد عودة إدريس وفراق إبليس! إنها أمنيات قد تتحقق مع الإصرار والكفاح، وبارقة الأمل تلوح بالأفق، لكن يبقى ذلك الأمر لليبيين وغيرهم، درساً وعبرة!
الأنظمة الملكية على العموم والدول التي تحكمها أسر كبيرة وعريقة ذات بُعد تاريخي وكفاحي، كالأسرة السعودية الحاكمة مثلاً، تتفوق مهنياً - من وجهة نظري - على غيرها وعلى معظم الأنظمة الجمهورية بكل المقاييس، والشواهد في ذلك حاضرة لا تحتاج لدليل، انظروا إلى الدول الملكية التي تحكمها أسر عريقة، تعيش أكثر أمناً واستقراراً ويعيش معظمها رخاءً، على رغم ما يعيشه الآخر منها من فقر، انظروا إلى النظام الملكي السعودي الفريد من نوعه، يُعد مثالاً يُحتذى في الأمن والاستقرار ورغد العيش، نظام قام على عقيدة راسخة ومبادئ صلبة، دستوره الكتاب والسنة، وقف كالصخرة أمام تقلبات هذا العصر وفتنه، بسبب تحكيمه للشريعة الإسلامية، وتحقيق مبادئ العدل والمساواة بين أطياف المجتمع، وقرب قيادته للشعب، ما زاده قوة وتماسكاً، أقولها وأنا مطمئن لذلك، الأنظمة الملكية، خصوصاً صاحبة الأسر الكبيرة المحافظة (وأشدد على هذه الجزئية)، أفضل ألف مرة ومرة من معظم الأنظمة الجمهورية الدكتاتورية، وتبقى المملكة العربية السعودية «الرقم المثالي» للأنظمة الملكية الحاكمة، الأمينة، والمستقرة الآمنة، وبحق وحقيق (الملكية... وبس!!)... هذه وجهة نظري في هذا الموضوع، وأحترم وجهة نظر الآخرين.
محمد أحمد الجوير - الرياض
dr- -jwair@ al hotmail.com