بيانات آسيوية ضعيفة وزيادة المخزون تضغط على أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط أمس، متأثرة ببيانات صناعية صينية ويابانية ضعيفة، ما أثار المخاوف من تباطؤ اقتصادي قد يخفض الطلب على النفط، وبعد تقرير أظهر زيادة مخزون الخام الأميركي في ظل ارتفاع الإنتاج. وتدنى سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.5 في المئة ليصل إلى 62.69 دولار للبرميل، ونزل خام «برنت» 0.4 في المئة إلى 66.38 دولار للبرميل.
وعزا المتعاملون هبوط أسعار النفط، إلى المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، بعدما أعلنت الصين أن نمو إنتاج المصانع في شباط (فبراير) هو الأدنى منذ تموز (يوليو) 2016.
في سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، أن محللي أسواق النفط «يتوقعون زيادة أسعار الخام بوتيرة مستقرة هذه السنة، على أن تظل في نطاق محدود بفعل زيادة إنتاج الخام الصخري الأميركي من جانب، وقيود الإمدادات التي تفرضها «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) من جانب آخر».
وتوقع خبراء اقتصاد ومحللون استطلعت «رويترز» آراءهم، أن «يسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 63 دولاراً للبرميل في المتوسط خلال السنة، بما يزيد قليلاً على ما رجحه مستطلعون في مسح سابق، بأن يسجل 62.37 دولار للبرميل».
وقالت آشلي بيترسن من «ستراتاس أدفيزورس» لاستشارات الطاقة: «لا يُستبعد أن يكون مستوى التزام «أوبك» ووتيرة نمو إنتاج النفط الصخري، العاملين الأساسيين الموجهين للأسعار هذه السنة»، ورجحت أن تكون «الأسعار أكثر تقلباً هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، بفعل انتشار معنويات سلبية في شأن وتيرة النمو الأميركي».
وأشار المحلل لدى «إيكونومك أنتليجنس يونيت» كالين بيرتش، إلى أن «سوق النفط يهيمن عليها عدد كبير من شركات القطاع الخاص غير الخاضعة لتنسيق، ويستفيد كثير منها من انخفاض تكاليف الإنتاج أكثر من المنتجين في مناطق أخرى، ما يعني أن الولايات المتحدة ستظل لاعباً رئيساً في المستقبل المنظور».
ويُتوقع أن يسجل متوسط سعر الخام الأميركي الخفيف 58.88 دولار للبرميل هذه السنة، ارتفاعاً من 58.11 دولار للبرميل في استطلاع كانون الثاني (يناير).
إلى ذلك، أكد مصدر ملاحي مطلع أن تدفقات النفط الخام عبر خط الأنابيب الرئيس الواصل من كردستان العراق إلى تركيا، زادت إلى نحو 360 ألف برميل يومياً من 310 آلاف برميل يومياً في المتوسط في الفترة الأخيرة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الزيادة ترتبط بتصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أول من أمس، من أن الحكومة العراقية اتفقت مع سلطات إقليم كردستان العراق على استئناف صادرات نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في موسكو، لدى سؤاله عن تقرير في وسائل الإعلام الروسية يفيد بأن إيغور سيتشن، مدير شركة النفط «روس نفط»، قد يزور العراق: «لا نغلق الأبواب في وجه أي شركة ترغب في مساعدتنا».
في سياق منفصل، أبلغ نائب رئيس شركة تسويق النفط العراقية (سومو) علي نزار، الصحافيين خلال مؤتمر في برلين، أن «شركة تسويق النفط الحكومية تطور منصتها الخاصة لبيع خامها بالمزاد».
إلى ذلك، أظهرت بيانات تتبع السفن وأرقام حكومية ارتفاع واردات المشترين في آسيا من الخام الإيراني 3.3 في المئة على أساس سنوي في كانون الثاني، إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وبدد ارتفاع كبير في مشتريات الصين، أكبر مشتر، أثر هبوط واردات ثلاث دول أخرى.
واستوردت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية الشهر الماضي 1.70 مليون برميل يومياً من إيران، وهو أكبر حجم واردات منذ تشرين الأول (أكتوبر)، وفقاً لما أظهرته البيانات. ويزيد هذا قليلاً عن متوسط 2017 البالغ 1.67 مليون برميل يومياً.
وقفزت واردات الصين من الخام الإيراني في كانون الثاني 85.9 في المئة مقارنة بمستوياتها قبل عام إلى 748 ألفاً و715 برميلاً يومياً، وهو أكبر مستوى منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، ويأتي بعد تراجع سنوي لثلاثة أشهر متتالية. وارتفع إجمالي واردات البلد من الخام نحو الخُمس في كانون الثاني.
كما تراجعت واردات الهند من إيران 10.7 في المئة إلى 495 ألفاً و200 برميل يومياً في كانون الثاني وفق البيانات.
وانخفضت واردات اليابان 2.9 في المئة على أساس سنوي إلى 203 آلاف و259 برميلاً يومياً مقارنة بمستواها قبل عام، وفقاً لما أظهرته البيانات الشهرية لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
في سياق منفصل، أكدت «غازبروم نفط»، وحدة النفط لشركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم»، أن صافي ربح 2017 قفز 26.5 في المئة على أساس سنوي إلى 253 بليون روبل (4.5 بليون دولار) بفضل زيادة إنتاج النفط الخام وأسعاره.
وأضافت أن المبيعات زادت 18.2 في المئة إلى أكثر من تريليوني روبل، في حين ارتفعت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون 21.6 في المئة إلى 489 بليون روبل.
إلى ذلك، خفضت «سوناطراك» الجزائرية سعر البيع الرسمي لخام المزيج الصحراوي لشهر آذار (مارس) خمسة سنتات مقارنة بشباط (فبراير)، ليصبح بعلاوة 80 سنتاً فوق سعر «برنت» المؤرخ. وكان سعر البيع الرسمي لشهر آذار من العام الماضي بحسم 20 سنتاً عن «برنت» المؤرخ.