قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أمس (الثلثاء) إن البنك المركزي يضع السياسة تمشياً مع سياسة سعر فائدة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وإن لديه ما يكفي من الأدوات للتعامل مع أي ضغط على ربط الريال بالدولار. كان الخليفي يرد خلال مؤتمر للقطاع المالي في أبوظبي على سؤال بشأن ما إذا كانت زيادات الفائدة الأميركية المتوقعة هذا العام قد تضغط على ربط العملة. وأضاف: «إن البنك المركزي السعودي يريد أن يكون سباقاً في توظيف التكنولوجيا المالية الجديدة، ولا سيما في نظام المدفوعات». وكان البنك المركزي وقع في وقت سابق هذا الشهر اتفاقاً مع ريبل الأميركية لمساعدة البنوك في المملكة على تسوية المدفوعات باستخدام برامج سلسلة الكتل. وأشار الخليفي أيضاً إلى أن البنك المركزي السعودي يجري محادثات مع نظيره الإماراتي بشأن استخدامات سلسلة الكتل. يذكر أن استراتيجية «ساما» تركز على الاستقرارين النقدي والمالي فعلى مدى ال30 عاماً الماضية، شهدت المملكة استقراراً نقدياً ولم يتعدّ التضخم 3 في المئة بدعم من الاحتياطات المالية القوية التي تتجاوز حالياً 1.8 تريليون ريال، تغطي أكثر من 40 شهراً من الواردات وهو ما يفوق المعدل العالمي عند 6 أشهر. وتؤكد «ساما» أن «الاستقرار المالي يخدم الاقتصاد خاصة عند التوسع»، وأن هناك تنسيقاً جيداً وتواصلاً مستمراً بين وزارة المالية و«ساما» بهدف ضبط السيولة والتأكد من أنها كافية وتخدم الاقتصاد بقطاعاته كافة. وأكدت السعودية والإمارات، صحة ربط عملتي الدولتين بالدولار وتطوير استخدام التكنولوجيا المالية في مصارفهما، وذلك خلال «المنتدى المالي في أبو ظبي» والذي يستمر يومين برعاية ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وينظمه «بنك أبو ظبي الأول» بالتعاون مع «المصرف المركزي» و «مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي»، ويجمع أكثر من 1600 شخص. وشدد محافظ المركزي الإماراتي مبارك راشد المنصوري على «التزام الإمارات بربط سعر صرف الدرهم بالدولار، لافتاً إلى أنه «حقق فوائد للبلد». وأضاف أن «مصرف الإمارات المركزي ملتزم تماماً باستخدام الأدوات المتاحة للحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم أهداف النمو الاقتصادي لدولة الإمارات»، موضحاً أن «التزام المصرف في هذا الصدد يتمثل في اعتماد معايير تنظيمية متفق عليها دولياً، بما فيها المعايير الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي». وأشار إلى «قيام المصرف المركزي بوضع معايير شاملة وتطويرها مقارنة بالمتطلبات الدولية وأفضل الممارسات القضائية، من أجل توجيه عملية وضع القواعد التنظيمية»، لافتاً إلى أن «الأنظمة العالمية الموحدة والسياسات النقدية المنسقة عالمياً يمكنها أن تساعد في وقف أخطار الانعكاس المفاجئ لتدفقات رأس المال، من خلال التنفيذ المتسق للمعايير التنظيمية العالمية والسياسات الاقتصادية الوطنية، ومن بينها السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تؤدي دوراً محدداً». وأضاف أن «وضع إطار نظام سعر صرف مربوط، يمكّن السياسات الاحترازية الكلية من تأدية دور رئيس في هذه العملية لاحتواء أخطار التدفقات العابرة للحدود». وأشار في جلسة حول التدابير التنظيمية لاحتواء الأخطار المالية خلال فترات الركود الدوري، إلى أن «خط الدفاع الأول هو تنفيذ اللوائح المصرفية الحصيفة، ووضع أسس الامتثال لمعايير بازل 3». وشدد الرئيس التنفيذي ل «سوق أبو ظبي المالي العالمي» أحمد علي الصايغ، على «أهمية توافر القوانين الناظمة، وتشجيع الابتكار وتطبيق المعايير الدولية وتبني نظرة مستقبلية عالمية، للمساهمة في بناء الجيل الجديد من الشركات الإماراتية الكبرى». وأضاف نحن بحاجة لاعتماد قوانين وتشريعات ومحاكم دولية في القطاع المالي، فلا يمكننا العيش في قوقعة وأن نتوقع من أنفسنا أن نكون قادرين على إنشاء شركات دولية كبرى». وأشار إلى الابتكار خصوصاً أن «بإمكانه إيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها القطاع»، مؤكداً على ضرورة «التشاور مع المختصين لإصدار أي تشريع، إذ يمثل ذلك أداة قيمة وفاعلة بالنسبة لنا للحصول على الآراء المختلفة». وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك أبو ظبي الأول» عبدالحميد سعيد إن «الملتقى الذي يعقد تحت شعار «ننمو معاً في ظل تحديات اليوم»، يمثل منصة لخبراء القطاع المالي والاقتصادي والقادة لطرح آرائهم ووجهات نظرهم في ما يتعلق بالاتجاهات التي تشكل الأسواق والمشهد الاقتصادي العالمي، إلى جانب طرح أفكار جديدة تساهم في مواجهة التحديات المقبلة، ناهيك عن مناقشة أسواق النفط ومصادر الطاقة البديلة، والفرص المتاحة في الهند والصين».
