70 بليون ريال فرص تصنيعية عسكرية تطرح خلال 5 سنوات

أكد عدد من المسؤولين والعسكريين السعوديين أن المملكة تصنع من المنتجات العسكرية 5 في المئة فقط، فيما لا تزال تستورد 95 في المئة من الخارج، وأن أمام المستثمرين فرصاً تصنيعية بأكثر من 70 بليون ريال ستطرح خلال السنوات الخمس المقبلة، في الوقت الذي يقدر حجم إجمالي الواردات من مختلف السلع خلال ال 12 سنة الماضية بنحو 6 تريلونات ريال.
وأشاروا إلى أن إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية سيسهم في بناء قطاع صناعي عسكري محلي، بحيث ستكون 10 في المئة من تعاقداتها مع القطاعات الوطنية، في الوقت الذي سيركز 50 في المئة من الإنفاق العسكري على توطين تلك الصناعات، وخصوصاً أن هناك فرصاً صناعية استثمارية ستطرح خلال السنوات الخمس المقبلة، يقدر حجم استثماراتها بأكثر من 70 بليون ريال.
وقال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي في الندوة الأولى التي كانت بعنوان «رؤية المملكة 2030 وتحديات التحول إلى الاقتصاد الصناعي»، ضمن فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي «أفد 2018»، المقام في مركز المؤتمرات والمعارض بالرياض، إن وزارته تبذل جهداً كبيراً في استقطاب الشركات الصناعية والمستثمرين في مجال التصنيع العسكري، خصوصاً أن رؤية المملكة واتجاهها الاستراتيجي يركزان على توفر المحتوى المحلي والتصنيع العسكري، مشيراً الى أن إجمالي واردات المملكة خلال ال 12 سنة الماضية من مختلف السلع بلغ نحو 6 تريليونات ريال.
وذكر أن المملكة لا يزال أمامها طريق طويل لتحدد سلسلة الإمدادات المطلوبة، وكذلك تسويق الفرص الاستثمارية بشكل أفضل، إذ سيخلق ذلك أكثر من 80 ألف فرصة عمل، مطالباً بتكامل الأدوار بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في مجال التصنيع العسكري.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» أحمد الخطيب: «إن المملكة لا تصنع إلا 5 في المئة من المنتجات العسكرية، فيما تستورد نحو 95 في المئة من الخارج، ونعتبر من أكبر الدول المستوردة في هذا المجال، ما جعلنا نتجه الى درس التجارب العالمية، وكيف استطاعت تلك الدول توطين الصناعات العسكرية فيها، ومنها تركيا، التي صنعت أكثر من 60 في المئة من حاجاتها العسكرية»، مشيراً إلى أن المملكة تتوفر فيها جميع الحاجات التي تسهم في عملية التصنيع، إذ أنشئت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، التي تعمل على توفير التشريعات وعقود المشتريات العسكرية، وأعطيت المصانع الوطنية الأولوية من تلك العقود».
ولفت إلى أن المملكة فيها عدد كبير من الشركات الوطنية، التي بدأت في عمليات التصنيع بالتعاون مع شركات عالمية بعد أن وفرت لها المدن الصناعية الكبيرة، بحيث تكون منتجاتها للسوق الداخلية في الوقت الحاضر، ومن ثم التصدير للأسواق العالمية، لافتاً الى أن «أي شركة عالمية يتم التوقيع معها نطلب منها توطين الصناعة، ويؤكد على ذلك قطاع صناعة السفن التي أصبحت وطنية 100 في المئة».
من جهته، أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض الرويلي، أنه «يجب أن يكون 10 في المئة من تعاقدات الشركة السعودية للصناعات العسكرية محلية، وقطعنا حتى الآن 5 في المئة من ذلك، من خلال توفير مختلف المنتجات العسكرية لعاصفة الحزم»، موضحاً أن خطة المملكة تركز على أن 5 في المئة من الإنفاق العسكري سيكون على عملية التوطين، وإعطاء الأولوية للشركات المحلية، وعقد شراكات معها للتصنيع العسكري، وستطرح فرص استثمارية صناعية عسكرية خلال السنوات الخمس المقبلة، يقدر حجم استثماراتها بنحو 70 بليون ريال.
ولفت الرويلي الى أن الصناعات العسكرية تواجه تحديين، الأول عملية الفهرسة «الترميز» للمنتجات العسكرية السعودية، «ونأمل أن يرى هذا المشروع النور قريباً»، والتحدي الثاني هو إجراءات التعاقدات المالية، ويجب أن تكون مرنة، وأن يعطى المنتج المحلي الأولوية في ذلك.
وذكر أهمية توفير الموارد البشرية الوطنية التي ستعمل على الإنتاج، لافتاً الى أن هناك تعاوناً مع عدد من القطاعات، منها جامعات ومراكز بحوث ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني، لتأهيل الموارد البشرية العاملة في هذا المجال.
ويقول مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خالد السلطان، إن الجامعة تعمل على نقل التقنية وتوطينها على المدى الطويل، إضافة الى دعم البحوث والابتكارات في المملكة، للوصول الى صناعات متقدمة، على رغم عدم جرأة الجامعات في السابق على الاتجاه الى التصنيع والبحوث العسكرية، مشيراً الى أن جامعته لديها 138 براءة اختراع، «ونحن في حاجة الى توطين الاختراعات العسكرية، إضافة الى اتجاه الجامعة لإدراج تخصصات للتصنيع العسكري».