مفوضة الأمم المتحدة: نتلقى تقارير مفزعة ونريد تحقيقاً حول حوادث قتل جنود

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي السلطات السورية إلى وقف الهجمات على المدنيين، وأبدت أسفها إزاء «لجوء أي حكومة لقمع مواطنيها لإخضاعهم»، قائلة إن اكثر من 1100 قتلوا واحتجز عشرة آلاف منذ آذار (مارس). وحضّت نافي بيلاي سورية أيضاً على السماح لبعثة المفوضية لتقصي الحقائق بدخول سورية للتحقيق في كل المزاعم بما في ذلك قتل 120 من أفراد الأمن على أيدي عصابات مسلحة.
وعبرت المسؤولة الدولية التي تتخذ من جنيف مقراً لها في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه عن بالغ قلقها من التقارير التي تفيد بفرار المدنيين من منطقة جسر الشغور تحسباً لعملية واسعة للجيش السوري. وأضافت «نتلقى مزيداً من التقارير المفزعة والتي تشير الى مواصلة الحكومة السورية قمع المتظاهرين المدنيين بلا أي رحمة... من المؤسف تماماً أن تلجأ حكومة الى قمع مواطنيها من إجل إخضاعهم، باستخدام الدبابات والمدفعية والقناصة». وحضت بيلاي دمشق على «وقف انتهاك حقوق الإنسان الأساسية لشعبها».
وأشارت الى ان منظمات حقوق الإنسان المحلية قدرت أن ما يزيد عن 50 من المحتجين قد قتلوا في خضم تظاهرة ضخمة في مدينة حماه يوم الجمعة الماضي، وقالت يعتقد بأنه من الأيام الأكثر دموية منذ بداية الاحتجاجات. وأكدت «أن الإحصاءات الموجودة لا تكشف الحجم الكامل للجرائم والمعاناة الفردية»، مشيرة الى حالة الطفل حمزة الخطيب (13 سنة) الذي زُعم بأنه خطف وعذب حتى الموت من قبل قوات الأمن المحلية. وقالت «ان التشويه والقتل الوحشي غير المتصور والذي تعرض له الطفل يرمز على ما يبدو الى الإفلاس الأخلاقي والقانوني للسياسة المعلنة لسحق المعارضة بكل الوسائل الممكنة».
إلى ذلك حض البابا بنديكتوس السادس عشر لدى استقباله السفير السوري لدى الفاتيكان، السلطات السورية على «مراعاة كرامة الذات البشرية». واعتبر البابا ان «وحدة واستقرار اي امة يمران عبر مراعاة كرامة الذات البشرية غير القابلة للتصرف. ينبغي أن تكون في قلب المؤسسات والقوانين ونشاط المجتمعات».
واعتبر أن الأحداث التي يشهدها الكثير من دول المتوسط ومن بينها سورية «تبرهن على الضرورة الملحة لإجراء اصلاحات حقيقية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية». واعتبر أن «من المفضل الا يحدث ذلك في اطار عدم التسامح والتمييز او النزاع، وبالطبع ليس العنف، ولكن في اطار الاحترام المطلق للواقع والتعايش والحقوق المشروعة للأفراد والجماعات وكذلك في اطار المصالحة».