روسيا تحذر من «سيناريو كارثي» مع تطبيق أوكرانيا قانون «دمج دونباس»

حذرت روسيا من «سيناريو كارثي» يمكن أن يطاول أوروبا، بعد بدء تطبيق قانون «إعادة دمج دونباس»، في إشارة الى الشرق الانفصالي شرق أوكرانيا، والذي وقّعه الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو.
واعتبرت الخارجية الروسية القانون تصعيداً خطراً في جنوب شرقي أوكرانيا، معربةً عن أملها بأن يستخدم الغرب تأثيره لدى كييف ل «منع تنفيذ سيناريو كارثي على الدولة الأوكرانية، محفوف بأخطار لا يمكن التكهّن بعواقبها على الأمن والاستقرار في أوروبا».
ووَرَدَ في بيان أصدرته الوزارة: «بدأ سريان قانون مخزٍ في شأن ما يُسمى إعادة دمج دونباس، في 24 شباط (فبراير) 2018، ما أكد تركيز كييف على الوسائل العسكرية لتسوية الصراع في جنوب شرقي أوكرانيا». واعتبر البيان أن توقيع بوروشينكو على القانون «يشطب عملياً اتفاقات مينسك، ويطلق يد حزب الحرب»، لافتاً إلى أن القانون لا يتحدث عن «أي حوار مباشر مع سلطات الجمهوريتين غير المعترف بهما، وتخفيف التوتر بين الفرقاء، والبحث عن حلّ سياسي». ورأى أن القانون «يوجد ظروفاً لاستيلاء قسري على المناطق الخارجة عن سيطرة كييف في لوغانسك ودونيتسك، ويشرعن استخدام الجيش الأوكراني ضد المدنيين».
واعتبرت الخارجية الروسية أن «جرّة قلم بوروشينكو تعني عملياً حكماً (بالموت) على اتفاقات مينسك للسلام»، مضيفة أن التوقيع أنهى «أملاً هشاً بأن يعود الرئيس بوروشينكو إلى رشده»، بعدما شارك في صوغ اتفاقات مينسك قبل ثلاث سنوات، وكرر التزامه تنفيذها. وخلصت إلى «استنتاجات بأن نظام كييف، الذي تسلّم السلطة من خلال انقلاب مسلح، لا يفهم أو يقرّ أساليب أخرى غير العنف».
وكان بوروشينكو وقّع قانون «إعادة دمج دونباس» في 20 شباط، وبدأ تطبيقه أمس. وكان قال أواخر العام الماضي إن «القانون يشير إلى أن دونباس والقرم هما جزء لا يتجزأ من الأراضي الأوكرانية، وسنعمل لفعل كل ما هو ممكن من أجل استعادتهما».
وصادق البرلمان الأوكراني على القانون، بغالبية 280 من 450 نائباً، في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي. ويصف القانون روسيا ب «دولة معتدية»، والأراضي غير الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية، بما فيها شبه جزيرة القرم، ب «محتلة». ويشدد القانون على أن السلطات في كييف ستواصل عملها لاستعادة وحدة الأراضي الأوكرانية، ويتجاهل الإشارة إلى تنفيذ اتفاقات مينسك التي أُبرمت قبل نحو 3 سنوات، بمشاركة ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا.
ولفت رئيس الأركان الأوكراني فيكتور موجينكو الى أن «تنفيذ القانون يتطلّب تغيير شكل عملية محاربة الإرهاب، إلى عملية توحيد البلاد ومشاركة القوات المسلحة الأوكرانية، وأجهزة الأمن الأخرى». في المقابل، رأت سلطات «جمهوريتَي» دونيتسك ودونباس أن القانون يؤكد أن كييف ليست جدية في تنفيذ اتفاقات مينسك والبحث عن تسوية سياسية للأزمة المستمرة في شرق أوكرانيا منذ نحو 4 سنوات.