تخطط السلطات الأمنية في بريطانيا لتجنيد الأطباء والممرضات للتجسس على المشتبهين بالارهاب من مرضاهم وابلاغ الشرطة على الفور عند معرفتهم أنهم عرضة لأفكار التطرف. وقالت صحيفة ديلي ستار الصادرة اليوم الأربعاء إن العاملين في مجال الأعمال الخيرية سيُطلب منهم تقديم تقرير عن الارهابيين المحتملين المشتبه بهم، في اطار استراتيجية مكافحة الارهاب التي تبنتها الحكومة الائتلافية. واضافت أن الخطوة جاءت بعد اعتراف وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي "أن ما يصل إلى 63 مليون جنيه استرليني من أموال مكافحة التطرف تذهب على نحو خاطئ كل عام إلى المنظمات المتطرفة، بدلاً من استخدامها لاستهداف كل أشكال الارهاب التي تشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي لبريطانيا". واشارت الصحيفة إلى أن استراتيجية مكافحة التطرف التي تبنتها الحكومة الائتلافية البريطانية شددت على "أن التحدي الرئيس هو التأكد من أن العاملين في مجال الرعاية الصحية يمكنهم التعرف على الدلائل للمعرضين لأفكار التطرف من مرضاهم، وتفسير هذه الدلائل بشكل صحيح والوصول إلى الجهات المحرّضة". وتعتزم الحكومة الائتلافية البريطانية اغلاق المواقع العنيفة وغير المشروعة في اطار استراتيجية تبنتها لمكافحة التطرف وستمنع بموجبها أجهزة الكمبيوتر في المكتبات العامة والمدارس والكليات والجامعات البريطانية من الوصول إلى المواد غير المشروعة على الإنترنت. وستخلف الاستراتيجية الجديدة استراتيجية الحكومة العمالية السابقة في مجال مكافحة الارهاب والمعروفة باسم (منع)، وتعيد تعريف المتطرفين بأولئك الذين يحملون وجهات نظر غير بريطانية، مثل انكار الحقوق المتساوية للمرأة، انطلاقاً من اعتقاد وزرائها بوجود صلة بين التطرف غير العنيف وأعمال الارهاب.
