سجلت محفظة التمويل العقاري لكل من المصارف وشركات التمويل العقاري في المملكة ارتفاعاً، وبلغت حتى نهاية 2017 نحو 130 بليون ريال، فيما كشف مدير التمويل العقاري في بنك الرياض فهد أبا الخيل أن قيمة التمويلات العقارية السكنية في الربع الأخير لعام 2017 بلغت نحو 5.8 بليون ريال، وهو ارتفاع يُعادل 128 في المئة مقارنة بالربع الأخير من 2016، مبدياً تفاؤله بمستقبل التمويل العقاري السكني في المملكة، كونه يقع ضمن أولويات رؤية المملكة 2030 لأجل توفير السكن الملائم والمناسب لكل مواطن. وأوضح خلال لقاء مع رجال الأعمال في «غرفة الشرقية» أخيراً، أن التمويل العقاري أصبح أحد أهم مصادر التمويل مُقارنة بمصادر التمويل الأخرى، كونه الأسرع نمواً بالنسبة للأفراد من أجل امتلاك عقارات سكنية مناسبة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 28 ألف عقد تمويل عقاري سكني، منها نحو 9 آلاف عقد سكني أُبرمت في الربع الأخير من العام الماضي. وفي ما يتعلق بالتمويل العقاري السكني المدّعوم، قال أبا الخيل: «إنه برنامج تمويل سكني مدعوم التكاليف، يُنفذ بالتعاون مع جهة التمويل وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن أنه يعُطى للشخص المؤهل بعد حصوله على تمويل عقاري، بحيث يتحمل الصندوق تقديم مبلغ دعم شهري يُحوُّل لحساب المُستفيد بعد سداده القسط الشهري المُستحق عليه»، مؤكداً جاهزية المصارف السعودية لتمويل الوحدات المعروضة من وزارة الإسكان سواء أكانت مساكن جاهزة، أم بيعاً على الخريطة، أم أراضي قابلة للبناء.
