يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على جنرالات في جيش ميانمار، لاتهامهم بالتورط بجرائم ضد مسلمي أقلية الروهينغا. وقال ديبلوماسي، في إشارة إلى العقوبات، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء سيدعون وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني إلى أن «تقترح من دون إبطاء إجراءات مقيّدة على أعضاء بارزين في جيش ميانمار، بسبب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان». كما سيطالبون بمناقشة سبل تعزيز الحظر على الأسلحة الذي فرضه الاتحاد على ميانمار منذ تسعينات القرن العشرين. وستتضمّن أي تدابير جديدة، حظر السفر وتجميد أرصدة. إلى ذلك، تبذل بنغلادش جهوداً مكثفة لتحويل جزيرة طينية غير مأهولة في خليج البنغال، موطناً لحوالى 100 ألف من لاجئي الروهينغا. وذكر مستشار لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة أن اللاجئين لن يستطيعوا مغادرة الجزيرة إلا إذا أرادوا العودة إلى ميانمار، أو اختارتهم دولة ثالثة للجوء إليها. وأضاف: «ليست معسكر اعتقال، ولكن قد تُفرض قيود. لن نمنحهم جوازات سفر أو بطاقات هوية من بنغلادش».
