أبو ظبي تطلق «مكتب الاستثمار»

أطلقت «دائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي» أمس مكتب «أبو ظبي للاستثمار» (ADIO) لضمان تناسق اتجاهات الاستثمار الأجنبي، مع برامج التنمية الاقتصادية وخططها ومتطلبات التنمية المستدامة في الإمارة. وقال رئيس الدائرة سيف محمد الهاجري في كلمة افتتح بها حفلة إطلاق المكتب، إن «تدشين المكتب يعدّ رافداً جديداً من روافد دعم مناخ الاستثمار في إمارة أبو ظبي، وبدء مرحلة جديدة ضمن جهود جذب الاستثمار الأجنبي، ما يرسخ مكانة أبو ظبي كوجهة مثالية لممارسة الأعمال». وأوضح أن «ذلك يأتي من خلال منظومة عمل استباقية تستهدف المستثمرين والشركات الأجنبية ضمن القطاعات المحركة للنمو المستقبلي في أبو ظبي، وفقاً للخطط التسويقية والنشاطات الترويجية التي تركز على إبراز الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة وتغطية مختلف الاهتمامات من منظور المستثمر الأجنبي».
واعتبر أن «نشاطات المكتب تشمل حزمة متطورة من خدمات ما بعد الاستثمار، بغرض تعزيز مستويات رضى المستثمرين وبلورة تجربة استثمارية مستدامة»، لافتاً إلى أن «الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتل مكانة متميزة ضمن اهتمامات المكتب الجديد، سعياً نحو إيجاد نقطة انطلاق مثالية وبيئة عمل نموذجية تتماشى مع قدراتها الخاصة».
وذكر رئيس «اقتصادية أبو ظبي» أن «إطلاق مكتب أبو ظبي للاستثمار يأتي في ظل جملة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية مدعومة بعوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي، ويقودها مستقبل زاخر بالفرص والمشاريع الاستثمارية». وأشار في هذا السياق إلى المستويات القياسية التي سجلها رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نهاية عام 2016، والتي تخطت حاجز 100 بليون درهم (نحو 27 بليون دولار) بنسبة نمو 14.5 في المئة، فيما شهد نهاية عام 2017 دلالات قوية على جاذبية أسواق الإمارة أمام المستثمرين الأجانب». مؤكداً أن «أبو ظبي تنتظرها نقلات نوعية أخرى خلال الفترة المقبلة في إطار المساعي الجادة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي».
وأمل الهاجري بأن «يساهم مكتب أبو ظبي للاستثمار في إطلاق الطاقات الكامنة لقدرات اقتصاد الإمارة، والانتقال بمناخ الاستثمار إلى آفاق رحبة من التقدم والازدهار بما يلبي تطلعات قيادة حكومة الإمارة الرشيدة».
وقال وكيل الدائرة خليفة بن سالم المنصوري، إن «المكتب يؤمن شبكة واسعة من جهات الاتصال مع القطاعين الحكومي والخاص، ويقدم مجموعة من الخدمات أهمها الاستشارات الداعمة قرارات الأعمال، إضافة إلى تقديم المعلومات الملائمة التي تساعد رجال الأعمال على النجاح في السوق المحلية، فضلاً عن مساعدتهم على تحقيق تحالفات وشركاء خارجيين، بما يسهل عليهم الوصول إلى الأسواق الدولية».
وأوضح أن «المكتب يعكف على إطلاق مبادرات جديدة في شكل مستمر ترمي إلى تذليل التحديات التي تواجه رجال الأعمال بهدف تحسين مناخ الاستثمار في أبو ظبي، من خلال تقديم مزيد من التسهيلات وخدمات الأعمال ذات القيمة المضافة التي تدعم المستثمرين والمصدرين، للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تملكها أبو ظبي والفرص المتنوعة التي يؤمنها اقتصاد الإمارة».
وتوقعت «دائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي»، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبو ظبي نمواً نسبته 3 في المئة في المتوسط بين عامي 2018 و2021، فيما يسجل نمو الناتج غير النفطي الحقيقي نسبة 4.2 في المئة، و2 في المئة للناتج النفطي للإمارة خلال الفترة ذاتها».
وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2016 نحو 95 بليوناً، فيما سجلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام ذاته 7 بلايين و50 مليون درهم، وبلغ معدل نمو رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2016 نحو 8 في المئة، ومعدل نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارة خلال العام ذاته 10 في المئة.