أوسع أعضاء في مجلس الشورى أمس (الثلثاء)، وزارة البلدية والقروية انتقاداً، وقالوا إن «أفخم ما فيها مبانيها»، وعدوها «هدراً على الدولة». وأشاروا إلى أن الوزارة استخدمت حديداً في مشروع تصريف مياه سيولجدة، يوازي ما يستخدم في بناء ستة أبراج إيفل وخرسانات توازي كميتها «برج خليفة» الإماراتي، إلا أن جدة ما زالت «تغرق في شبر ماء» وتضطر إلى تعليق الدراسة في حال تلبدت سماؤها بالغيوم. وانتقد أعضاء خلال مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، المباني البلدية التي وصل عددها إلى 2000، وقالوا: «300 بلدية و95 ألف موظف، والمخرجات شوارع محفرة ودمار». وبدأت المداخلات الدكتورة سامية بخاري، مذكرة بالمثل الشهير «جدة تغرق في شبر ماء». وقالت: «مسلسل الأمطار يتكرر بين الحين والآخر، وآخر فصول الدراما وقع قبل ثلاثة أشهر، فلم تكن هناك سيول منقولة، بل مجرد أمطار متوسطة، إلا أنه نتج منها إغلاق أنفاق عدة بسبب ارتفاع منسوب المياه، واختناقات مرورية، واحتجاز سيارات عدة في الطرقات، ما أعاد إلى الأذهان مأساة العام 1430ه وما تلاها في العام 1432ه». وأشارت بخاري إلى تصريح لمدير مشروع تصريف السيول في مدينة جدة في العام 1434ه، بأن الأمانة بصدد القيام بمشروع «جبار»، سيستخدم فيه حديد يكفي لبناء ستة نسخ من برج إيفل، وكمية خرسانة تتجاوز الكمية المستخدمة في بناء برج خليفة. وسألت: «أين هذا التصريح من الواقع المرير الذي نحن فيه، وفي الأمطار الأخيرة صرح وكيل أمانة جدة بأن سبب تكرار سيناريو الأزمة في جدة ترهل شبكة التصريف التي لا تغطي 18 في المئة من مساحة المدينة»، متسائلة: «إلى متى سنضطر لتعليق الدراسة بسبب أمطار بسيطة؟». بدوره، وصف الدكتور محمد آل عباس وزارة الشؤون البلدية والقروية ب«المترهلة»، مشيرة إلى «تضخم» عدد المباني والبلديات والموظفين، على رغم «ضعف المخرجات، إذ بلغ عدد المباني ألفين، و30 بلدية و95 ألف موظف، لدرجة عند زيارة أي محافظة أو قرية يكون مبنى البلدية أكبر ما فيها، وكل ذلك يستنزف مبالغ ضخمة من الدولة». وطالب آل عباس بدراسة مدخلات هذه الوزارة من حيث المبالغ والمباني والسيارات والموظفين، في مقابل المخرجات وما يستفاد منها، مشيراً إلى أن الاعتمادات السنوية لهذه الوزارة وأصولها تساوي حجم ثلاث شركات كبرى، على غرار: الاتصالات وسابك، مؤكداً ضرورة إعادة هيكلة الوزارة. من ناحيته، انتقد الدكتور فيصل آل فاضل «حظوة» بعض الأحياء السكنية في الحصول على جميع الخدمات البلدية، بينما يعاني البعض الآخر من نقص تلك الخدمات، «وأصبحت بعض الأحياء طاردة لساكنيها نتيجة نقص الخدمات البلدية، ويلاحظ هذا التباين داخل المدينة الواحدة». وأضاف أن «أطفال بعض الأحياء يعانون من عدم وجود متنفس لهم داخل الحي من حديقة أو ملعب». وطالب الوزارة بدراسة التباين في تقديم الخدمات للأحياء السكنية ومعالجة أسبابه، بما في ذلك وضع ضوابط تكفل تحقيق العدالة بين المواطنين في الحصول على الخدمات، خصوصاً المتعلقة بالخدمات التي تقدمها البلديات للأطفال. واستند في مطالبته إلى نص المادة ال22 من النظام الأساسي للحكم بأنه «يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة»، ومقتضى ذلك بأن على الأمانات والبلديات مراعاة اعتبار العدالة في خططها لتحقيق جوانب التنمية التي تدخل في اختصاصها، ومنها التنمية العمرانية وإدارة العمل البلدي وتقديم خدماتها داخل الأحياء السكنية». وأشار آل فاضل إلى امتلاك الأمانات والبلديات مباني كبيرة وواسعة تزيد في مساحاتها عن حاجتها الفعلية، مقترحاً بأن تتم الاستفادة من تلك المساحات وتخصيصها للجمعيات والهيئات التي تسهم في خدمة أهداف الوزارة، مثل: جمعية تعزيز الصحة، وجمعية مكافحة التدخين، وهيئة المهندسين وغيرها من الجمعيات بمقابل مالي رمزي، أو تستفيد منها جهات حكومية أخرى، مثل هيئة الترفيه، وذلك من باب التوفير على خزانة الدولة والإسهام في تخفيف حدة الطلب على السكن. فيما طالب الدكتور سلطان آل فارح بأن تفصح الوزارة عن الإيرادات المالية التي تأتيها من الدولة، وعن خططها التنفيذية في تسمية الشوارع التي ستنفذها وباسم المقاول «حتى نستطيع أن نراقب أعمالها»، مطالباً بالتنسيق مع وزارة النقل في تنفيذ المشاريع والطرق «لعدم هدر المال العام». ودعا آل فارح إلى التنسيق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والمرور، لإزالة المركبات المهملة من الشوارع والأحياء والتي أصبحت تشكل «خطراً أمنياً واجتماعياً ومعقلاً للحيوانات وخلافه». وكانت لجنة الحج والإسكان والخدمات طالبت في توصيات تقدمت بها إلى المجلس، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإفصاح عن حجم ونوع العقود الاستشارية التي تبرمها الأمانات لتنفيذ أعمال تخصصية في إداراتها، وحجم ومرتبات العاملين غير السعوديين في هذه العقود، على أن تعيد النظر في هذا التوجه، والاعتماد بدلاً عن ذلك على الكفاءات والقدرات السعودية المتخصصة في تنفيذ أعمالها. ودعت اللجنة الوزارة إلى تطوير أنظمتها لتصبح «أكثر صرامة»، واقتراح آليات فاعلة لتطبيقها وللحد من رمي مخلفات البناء والمخلفات الشخصية في المدن والطرق الإقليمية. وطالبت بالتنسيق مع الجهات المعنية لإسناد تحصيل عقود الاستثمار إلى شركات متخصصة لحل مشكلة التحصيل على أن يُقدم في التقارير المقبلة الحجم السنوي لعقود الاستثمار وحجم التحصيل السنوي أيضاً لتلك العقود. وطالبت اللجنة، الوزارة بمراجعة اشتراطات اعتماد تصاميم الواجهات العمرانية بما يعالج مشكلة التشوه البصري للوحات الدعائية والإعلانية في المباني والمحال التجارية، وإعادة النظر في وضع القائم منها. وطالبت أيضاً بتحديد جدول زمني لتطبيق كود البناء السعودي، وتفعيل استراتيجية الخصخصة في الأسواق ومراكز الخدمة التابعة لها، وكذلك تفعيل دور المختبر المركزي ليقوم بالدور الذي أسس وجهز من أجله.
