النصار: قاعات واسعة في «المحكمة الإدارية» لتحقيق «علانية الجلسات القضائية»

أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز النصار، أنهم ماضون في تحقيق مبدأ «علانية الجلسات القضائية». وأبان ان المحكمة الإدارية في الدمام، التي دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد، مقرها أمس، تضم «قاعات محاكمة واسعة، تسمح بحضور عدد كبير فيها». وأبان أنها «مزودة بأحدث التقنيات، التي ستسهم في تطوير وتسريع العملية القضائية داخل الديوان».
وقال النصار، في تصريح صحافي بعد تدشين المقر: إن «الديوان يسعى باستمرار إلى تطوير كوادره البشرية، من خلال تأهيلهم وتدريبهم، لتحقيق أعلى صور خدمة المراجعين»، مؤكداً على ضرورة «السعي في خدمة جميع المتقاضين على أتم وجه، وتحقيق العدالة، لإيصال الحقوق إلى أهلها في أسرع وقت».
بدوره، أكد أمير الشرقية، على الموظفين والقضاة في المحكمة، على «سرعة إنجاز معاملات المراجعين، ومقابلتهم بالابتسامة والخلق الرفيع»، مثنياً على تصميم المبنى وألوان مرافقه، التي «تثير الفرح والسعادة في نفس الإنسان». كما أشار إلى استخدام «التقنية الحديثة في استقبال المعاملات، وتخصيص أماكن للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة». وقال: «إن المحكمة تقدم خدماتها للمعوقين والنساء، بطريقة توفر لهم الخصوصية».
وأضاف الأمير محمد بن فهد، أن «المراجعين سيجدون كل الخدمات المطلوبة، تنفيذاً لأوامر ولاة الأمر في خدمة المواطنين». ودعا «كل مواطن له حق، أن يأتي إلى هذا المكان، ليأخذه»، مضيفاً «نتطلع إلى خدمة المواطن، سواءً في إمارة الشرقية، أو هذه المحكمة، أو أي دائرة حكومية أخرى. وخدمتهم واجب على كل مسؤول، وعليه القيام به في كل صدق وأمانة، وهو ليس منة من أحد».
وتمنى أمير الشرقية، أن «تحذو الدوائر الحكومية الأخرى، حذو المحكمة في تقديم الخدمات، التي تركز على راحة المراجعين، وبما تتميز به من سلاسة»، موصياً العاملين في المحكمة، من موظفين وقضاة، ب «حسن استقبال المراجعين، والابتسام في وجوههم، وعدم تأخير قضاياهم».
ورأس النصار، أمس، اجتماع رؤساء المحاكم الإدارية في المملكة. وجرت خلال الاجتماع مناقشة «ما يحقق التطوير والإنجاز داخل المحاكم». وتضم المحكمة الإدارية، أربعة مجالس حكم إلكترونية، وتتناوب 12 دائرة قضائية النظر في قضاياها. وزودت هذه المجالس بشاشات عرض أمام المتخاصمين والقضاة. ويعرض كتاب الضبط المحاضر، وما يتم تدوينه أمام الجميع. ووضع خلف غرفة مجلس الحكم غرف مداولة للحكم، بحيث تكون الأمور «شفافة وعادلة».
وخُصص للمحكمة ثلاثة مداخل، الأول للقضاة والمحامين وتمثيل الإدعاء العام، والثاني للإدعاء والأحكام وخدمة المستفيدين وذوي الاحتياجات الخاصة. فيما خُصص الثالث للموظفين. ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق، يختص الأول في الشؤون الإدارية والمساندة والاستقبال، وتمثيل الإدعاء العام والمحامين، وقاعات للمحاكمة الجزائية. فيما يضم الدور الثاني رئاسة المحكمة، وقاعات محاكمة عامة، ومكاتب القضاة. وتوجد في الدور الثالث مكاتب القضاة، وخدماتها.