المحكمة "الإدارية" بالشرقية تدخل عالم التقنية وتنتقل إلى مبناها

قرَّرت اجتماعاً أسبوعياً مع رؤساء الدوائر

أعلن رئيس المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية الشيخ إبراهيم الرشيد أن أعمال المحكمة ستنطلق في مبناها الجديد ب30 قاضياً من خلال 12 دائرة، مضيفاً أن كل ذلك تم دون أي إخلال في العمل أثناء عملية النقل؛ حيث استكملت الجلسات والمواعيد كافة إلى نهاية يوم الأربعاء الماضي بسلاسة.
وقال الشيخ رشيد: "كل ذلك تم بتوجيهات ومتابعة رئيس الديوان ورئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ إبراهيم الحقيل، وبالتخطيط المسبق، حيث كوِّنت لجان لتهيئة المبنى الجديد وفق آلية معينة لا تضر ولا تخل بالعمل القائم بأعمال المحكمة".
وأكد الرشيد أن عالم التقنية سيحضر بفاعلية في المبنى الجديد، حيث جهزت قاعات المحاكم بشاشات للعرض أمام المتخاصمين والقضاة، حيث يقوم كتاب الضبط بعرض المحاضر وما يُدوَّن أولاً بأول أمام الجميع، وقال في ذات السياق إن خلف غرفة مجلس الحكم غرفة مداولة للحكم، بحيث تكون الأمور شفافة وعادلة.
وذكر الرشيد أن هناك ثلاثة مداخل للمحكمة، الأول المدخل الرئيس حيث خصص للقضاة والمحامين وتمثيل الادعاء العام، والمدخل الثاني للادعاء والأحكام وخدمة المستفيدين وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث خصص لهم مواقف متسعة لراحتهم بجوار المدخل الرئيس للمحكمة، والثالث خلفي، وخصص للموظفين بحيث تكون هذه الآلية مساعدة على العمل بسلاسة وراحة لكل الأطراف.
وعن انفرادية المبنى بالتنظيم من الداخل، قال الرشيد: "إن المبنى مكوَّن من ثلاثة طوابق، الأول يختص بالشؤون الإدارية والمساندة والاستقبال، حيث خصص بتمثيل الادعاء العام وللمحامين، وهي مهيأة بكل الوسائل المتاحة، ومن ثم قاعات للمحاكمة الجزائية، أما الطابق الثاني ففيه رئاسة المحكمة وقاعات محاكمة عامة ومكاتب للقضاة، فيما خصص الطابق الثالث لمكاتب القضاة وخدماتها والمبنى، حيث إن المبنى مرتبط بشبكة مع المركز الرئيس بالرياض".
وأشار الرشيد إلى أن الانتقال للمبنى الجديد سيفتح الباب لاجتماع أسبوعي مع رؤساء الدوائر خلال الأشهر الأولى؛ لمتابعة سير العمل وتطوره، والعمل على مبدأ المحكمة مع انتقالها من الأخذ مما انتهى إليه الآخرون.