تشريع إسرائيلي يستهدف وجود المقدسيين

في تطور خطير يستهدف المقدسيين ووجودهم، ويُعجّل بضم القدس وتهويدها في ضوء الاعتراف الأميركي بها «عاصمة لإسرائيل»، صادقت لجنة وزارية إسرائيلية على مشروع قانون يدعم سحب الإقامة الدائمة من المقدسيين وإبعادهم من المدينة ضمن شروط محددة. كما صادقت اللجنة على مشروع قانون ثانٍ يستهدف رواتب عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين. على صعيد آخر، تعرّض السفير القطري في غزة محمد العمادي إلى اعتداء في غزة من مواطنين غاضبين هاجموه وشتموه واعترضوا سيارته، وذلك عقب مؤتمر صحافي في مستشفى الشفاء حيث أعلن تفاصيل منحة قطرية للقطاع.
وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون قدمه وزير الداخلية، زعيم حركة «شاس» الدينية المتزمتة أريه درعي، يتيح له سحب الإقامة الدائمة من المقدسيين، أو سكان الجولان السوري المحتل، أو العمال الأجانب الذين هاجروا إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة، في واحدة من ثلاث حالات: إن تبيّن أن أوراق المقيم الثبوتية التي منحته الإقامة مزوّرة، أو أنه عرّض سلامة الجمهور أو أمنه للخطر، أو خان الوفاء لدولة إسرائيل». ويسمح القانون للوزير بترحيلهم خارج البلاد.
ويتيح التشريع الجديد، في حال إقراره في الكنيست كما هو متوقع، للحكومة طرد أي مواطن فلسطيني من القدس لأسباب سياسية. وهذا تحديداً ما يقلق الفلسطينيين، خصوصاً بندَيْ «تعريض سلامة الجمهور وأمنه للخطر» و «خيانة الوفاء للدولة»، فهما بندان فضفاضان، ومشرَعّان على تأويلات عدة، ويمكن استخدامهما سياسياً كما جرى عند سحب إقامة 4 مسؤولين مقدسيين دينوا ب «القيام بعمل معادٍ للدولة».
فمشروع القانون جاء رداً على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية العام الماضي إلغاء قرار وزير الداخلية الإسرائيلي سحب الإقامة من وزير وثلاثة نواب مقدسيين، بداعي أن درعي لا يملك صلاحية كهذه. والمعنيون هم الوزير السابق في حركة «حماس» خالد أبو عرفة، والنواب محمد أبو طير، ومحمد طوطح، وأحمد عطون، الذين دينوا بالقيام بعمل معادٍ للدولة. واستأنفت الحكومة على قرار المحكمة المذكور الذي ما زال قيد البحث القضائي.
وقالت شخصيات مقدسية ل «الحياة» إن الهدف من القانون الجديد هو إبعاد أي فلسطيني يعارض سياسة الضم الإسرائيلية، كما حدث مع الوزير والنواب الثلاثة الذين ينتمون إلى الحركة الإسلامية.
ورأى مدير مركز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في القدس زياد الحموري إن مشروع القانون الجديد سيضاف إلى سلسلة من القوانين والأنظمة التي هدفت إلى تقليص عدد الفلسطينيين في القدس، وزيادة عدد المستوطنين، مثل القوانين الخاصة التي تقيّد الإقامة والبناء والسكن في القدس.
وكان القانون الأول الذي أقرته السلطات الإسرائيلية في القدس عقب احتلالها عام 1967 هو قانون الإقامة، واعتبرت بموجبه المقدسيين «مقيمين في المدينة» وليسوا مواطنين. ونص القانون على سحب حق الإقامة من كل مقدسي يثبت أنه غيّر عنوانه وأقام في أي منطقة أخرى من الأراضي الفلسطينية أو أي مكان آخر في العالم. ووفق إحصاءات متطابقة، فإن إسرائيل سحبت حق الإقامة من 14900 مقدسي منذ عام 1967.
إلى ذلك، صادقت اللجنة الوزارية أيضاً على مشروع قانون قدمه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، وينص على خصم مخصصات الأسرى والشهداء التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلاتهم، من العائدات الضريبية المستحقة للسلطة وتجبيها إسرائيل. كما ينص على تحويل المبالغ المقتطعة على صندوق خاص لتمويل تعويضات للإسرائيليين في قضايا أضرار يرفعونها ضد السلطة. وبينما عارضت وزارة المال هذا المشروع، تباهى ليبرمان بإقراره باعتبار أنه «يضع حداً للمهزلة المتمثلة بدفع السلطة رواتب لأسر الشهداء والأسرى».
وفي غزة، اعتدى موطنون غاضبون على السفير القطري محمد العمادي عقب مؤتمر صحافي في مستشفى الشفاء ظهر أمس. وصرخ عمال النظافة في المرافق الصحية المضربين عن العمل، نظراً إلى عدم تلقيهم رواتبهم في وجهه وطالبوه بتخصيص جزء من المنحة لدفع رواتبهم المتدنية أصلاً، إلا أنه رفض وقال لهم إن على الحكومة أن تدفع رواتبهم. كما أنزل شبان أعلام قطر عن عدد من المباني، وأزالوا اللافتات الورقية وصوراً ملصقة على حاويات كرتونية محملة بالأدوية سلّمها العمادي إلى إدارة المستشفى. واعترض عدد من المواطنين سيارة العمادي فور الانتهاء من المؤتمر الصحافي الذي أعلن خلاله تفاصيل منحة قطرية لغزة بقيمة 9 ملايين دولار.