«العمل» تساوي أبناء السعوديات من الأجانب بالمواطنين في «نطاقات»

كشفت وزارة العمل عن معاملة أبناء وبنات السعوديات من آباء غير سعوديين، وأزواج السعوديات وزوجات السعوديين من الوافدين، كالسعوديين ضمن برنامج «نطاقات»، وقالت إن «بقاءهم أو توظيفهم بمنشأة أو منشآت سيسهم في رفع نسبة توطين الوظائف لدى تلك المنشآت ويمكن من خلال توظيفهم أن ترتقي المنشأة من نطاق إلى نطاق أعلى، مثل الارتقاء من النطاق الأحمر إلى الأصفر أو الأخضر أو الممتاز».
وجددت وزارة العمل تأكيدها أن برنامج «نطاقات» يمثل تحفيزاً للمنشآت لتوطين الوظائف، ولا يمثل تهديداً للعمالة الوافدة في المملكة، وقالت إنه «في حال استيعاب القطاع الخاص لجميع الباحثين عن العمل من السعوديين، ستكون هناك حاجة مستمرة ومتزايدة لدعم القطاع الخاص باحتياجاته من العمالة الوافدة».
وأكدت الوزارة في إيضاح لها أمس، حول البرنامج، أن سياساتها تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتصحيح الاختلال في نسب العمالة بسوق العمل في المملكة، مشيرة إلى أن نسبة السعوديين لا تتعدى في الوقت الحاضر حاجز ال10 في المئة من إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص، وتعد نسبة منخفضة جداً.
ونوهت بالدور الذي تقوم به العمالة الوافدة في الخطط التنموية في المملكة، وجهودها في جميع المجالات والتخصصات، وقالت: «المملكة العربية السعودية تستثمر بكثافة في مشاريع تنموية عملاقة تزيد من الطلب على القوى العاملة، علماً أن الوزارة أصدرت تأشيرات عمل لأكثر من مليوني عامل وافد خلال العام الماضي فقط».
وقالت وزارة العمل إن برنامج «نطاقات» يأتي بوصفه جزءاً من استراتيجيات المدى القصير للوزارة الهادفة إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف، وسيلي برنامج «نطاقات» العديد من المبادرات على المدى القريب والبعيد من أجل تنظيم سوق العمل السعودية، منها مبادرات بيئة عمل المرأة، وتأهيل الباحثين عن عمل، وحماية الأجور، وحقوق العمال، وغيرها.
وأضافت أن البرنامج يعمل على تقويم منشآت القطاع الخاص بحسب معدلات التوطين الوظيفية فيها، أي على أساس النسبة المئوية للقوى العاملة السعودية في تلك المنشآت، مقارنة بالمنشآت الشبيهة لها في الحجم والنشاط، وبالتالي يعطي تلك المنشآت تصنيفات لونية (الأحمر، الأصفر،الأخضر، الممتاز)، وبناءً على التصنيف اللوني للمنشأة يبدأ البرنامج إما بتقديم خدمات وحوافز وتسهيلات للمنشآت الداعمة لتوظيف السعوديين (الواقعة داخل النطاقين الممتاز والأخضر)، أو بحرمان المنشآت ذات معدلات التوطين المنخفضة (الواقعة داخل النطاقين الأصفر والأحمر) من خدمات الوزارة الأساسية.
وحذّرت من أن «المنشأة ستتعرض في حالة تصنيفها داخل النطاق الأحمر أو الأصفر إلى فرض قيود خدماتية عليها أو حرمانها من الخدمات، ومنها أن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر لن تتمكن من تجديد رخص العمل لعمالتها الوافدة، بينما ستستمر المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر في تجديد رخص عمالها الوافدين حديثي التوظيف الذين عملوا في المملكة لأقل من 6 سنوات».
وتابعت: «هذا لا يعني مغادرة العامل الوافد للمملكة، بل على العكس سيتيح برنامج نطاقات للعامل الوافد الفرصة لتحسين وضعه الوظيفي من خلال تعاقده مع منشآت داخل النطاق الممتاز أو الأخضر من دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب العمل السابق، كما يمكن للعمالة الوافدة ضمان استقرارها الوظيفي بمعاونة أرباب عملهم على توظيف المزيد من السعوديين بالمنشأة وبالتالي الانتقال إلى نطاقات التميز الممتاز والأخضر».
وكشفت وزارة العمل عن أنها تعمل في الوقت الراهن على وضع اللمسات النهائية لمبادرات جديدة خاصة بالعمالة الوافدة، التي ستشمل النظام المحدث لوكالات الاستقدام، ونظام حماية الأجور والتأمين الإلزامي للعمالة المنزلية، ومركز اتصال متعدد اللغات لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن الحالات الطارئة من العمالة الوافدة.