محاكم التنفيذ تتلقى 51 ألف طلب لاستعادة 23.7 بليون ريال

تجاوز إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ والمتعلقة باستعادة مبالغ مالية، 51 ألف طلب، لاستعادة حوالى 23.7 بليون ريال، وذلك خلال شهر جمادى الأولى الماضي، وفقاً لمنصة «ذكاء الأعمال» في وزارة العدل.
وارتفع عدد طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم في جمادى الأولى مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 24 في المئة، إذ استقبلت المحاكم العام الماضي 39 ألف طلب تنفيذ، لاستعادة حوالى 13.9 بليون ريال.
وتصدرت منطقة الرياض القائمة ب14.673 طلباً، وتقدر المبالغ الإجمالية بسبعة بلايين، تليها مكة المكرمة ب13.631 طلباً ب8.9 بليون، ثم الشرقية ب8507 طلبات لاستعادة 6.5 بليون ريال.
وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة ب4340 طلباً بمبالغ تقدر ب328 مليوناً، تليها عسير ب2339 طلباً ب149 مليوناً، ثم القصيم ب2147 طلباً لاستعادة حوالى 237 مليوناً. وسجلت محاكم جازان 1762 طلباً ب83 مليوناً، تليها تبوك ب1553 طلباً ب116 مليوناً، ومحاكم نجران ب1124 طلباً لاستعادة حوالى 67 مليوناً، ثم محاكم حائل ب851 طلباً ب47 مليوناً، ومحاكم الجوف ب766 طلباً ب38 مليوناً، إضافة إلى الحدود الشمالية ب564 طلباً لاستعادة حوالى 30 مليوناً، فيما بلغ إجمالي عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم الباحة 560 طلباً ب26 مليوناً، مسجلة بذلك أقل الطلبات الواردة بين المناطق خلال الفترة نفسها.
يُذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أصدر أخيراً قرارات بتعديل مواد تنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بهدف منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.
وشملت التعديلات أنه لا يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفّذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافة إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي، إذ يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.
وأكدت الوزارة اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل، ولا يشمل المطالبات المالية.