السعودية تقصر الترقيم العشري على السجلات المدنية

قصرت السعودية الترقيم العشري للسجلات المدنية ومنعت استخدامه لأية جهة أخرى، وجاء هذا التوجه بعدما كشفت دراسة وجود تطابق بين أرقام السجل المدني مع أرقام أخرى.
وبحسب معلومات (حصلت عليها «الحياة») تم اعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم «7» الصادر من مركز المعلومات الوطني، ليكون الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية، واحتفاظ المنشأة التي لديها رقم ضمن نطاق الأرقام «7» بمثابة رقم معتمد وفريد للمنشأة ضمن التحول إلى الرقم الموحد للمنشآت.
وأشارت المعلومات إلى تشكيل فريق فني في مركز المعلومات الوطني يشارك فيه ممثلون من وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وللفريق أن يدعو أية جهة أخرى يرى أهمية مشاركتها في أي من المواضيع التي يبحثها ويدرسها.
وسيتولى الفريق الفني درس جميع المواضيع التقنية الخاصة بالتصميم وتطوير الأنظمة والتحول والربط، وجمع الرقم الموحد وإصداره، وإعداد الوثائق التقنية المتعلقة بهذا الشأن واعتمادها، وإعداد فهرس محدث بالبيانات الأساسية لكل منشأة، في قناة التكامل الحكومية، وفق سياسة الخصوصية لكل جهة، ومنحها رقماً موحداً، ما لم يكن لأي من تلك المنشآت رقماً مسبقاً ضمن نطاق الرقم «7»، ويكون غرض هذا الفهرس تسهيل تبادل البيانات بين الجهات الحكومية في حال الاستفسار بأرقام عدة، إلى أن ينتشر الرقم الموحد ويستخدمه الجميع، على ألا يستخدم هذا الفهرس بديلاً أو تكراراً لسجلات البيانات لدى الجهات المعنية بهذه السجلات.
وستقوم الجهات الحكومية المُسجلة للمنشآت بتحديث قاعدة البيانات لديها بالرقم الموحد لكل المنشآت غير الحكومية القائمة، وترقيم المنشآت الجديدة عند تأسيسها، عبر قناة التكامل الحكومية - أو القنوات الإلكترونية القائمة حالياً لدى بعض الجهات الحكومية - للحصول على الرقم الموحد إذ لم تحصل عليه من البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، ويجوز لتلك الجهات الاستمرار في إصدار أرقام المنشآت وفق الآلية المتبعة لديها، إلى أن ينتهي الفريق الفني من أعماله، كما تقوم جميع الجهات الحكومية التي تتعامل مع المنشآت بتبني الرقم الموحد للمنشأة، والبدء تدريجياً بإحلاله محل الأرقام التعريفية الأخرى، على أن يُفرغ من الإحلال خلال سنتين من تاريخ اعتماد الرقم الموحد للمنشآت.
وأوضحت المعلومات أن مركز المعلومات الوطني سيتولى، بالتنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، متابعة تنفيذ الرقم الموحد للمنشآت إلى أن يُفرغ من إحلاله محل الأرقام التعريفية الأخرى، إضافة إلى تنفيذ برنامج توعوي موجه إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة، بفوائد استخدام الرقم الموحد للمنشآت.