8 جهات حكومية تتكتل لاستحداث أرقام موحدة للمنشآت

يبدأ ب7 ويمنع تطابق السجل المدني مع جهات أخرى

علمت «عكاظ» أن جهات عليا وجهت أخيرا بتغيير الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية، باعتماد ترقيم يبدأ بالرقم 7 لتلك المنشآت، بهدف منع استخدام الترقيم العشري الخاص بالسجل المدني لأي جهة كانت، بعد دراسة تطابق أرقام السجل المدني مع أرقام أخرى، مع إلزام جميع الجهات الحكومية التي تتعامل مع المنشآت بإحلال الرقم الموحد للمنشآت بدلا من الأرقام التعريفية الأخرى خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ اعتماده.
وبحسب التعديلات المستحدثة، سيسمح للمنشآت التي تمتلك حاليا رقما موحدا يبدأ بالرقم 7 بالاحتفاظ برقمها دون إلزامها بتغيير رقمها، ويجري حاليا وضع تنظيم يعنى بآلية إصدار وترقيم ملفات أنظمة المعلومات على مستوى المملكة.
ويعكف فريق يتكون من 8 جهات حكومية ممثلة في: (وزارات «الاتصالات وتقنية المعلومات، المالية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار، العمل والتنمية الاجتماعية»، والهيئة العامة للاستثمار، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر»، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني)، على دراسة جميع الموضوعات التقنية الخاصة بالتصميم وتطوير الأنظمة والتحول والربط، وجمع الرقم الموحد وإصداره، وإعداد الوثائق التقنية واعتمادها، خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد.
الفريق سيختص أيضا بإنشاء فهرس محدث للبيانات الأساسية لكل منشأة في قناة التكامل الحكومية ومنح كل جهة رقما موحدا، ويهدف الفهرس لتسهيل عملية تبادل البيانات بين الجهات الحكومية في حالة الاستفسار بأرقام متعددة، إلى أن ينتشر الرقم الموحد ويستخدم من قبل الجميع، على أن لا يستخدم هذا الفهرس بديلا أو تكرارا لسجلات البيانات لدى الجهات المعنية بهذه السجلات.
وستقوم الجهات الحكومية المختصة بتسجيل المنشآت بتحديث قاعدة البيانات لديها بالرقم الموحد لكل منشآت غير حكومية قائمة، بترقيم المنشآت الجديدة عند تأسيسها عبر قناة التكامل الحكومية، أو القنوات الإلكترونية القائمة حاليا لدى الجهات الحكومية، للحصول على الرقم الموحد إذا لم تحصل عليه من البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، ويجوز لتلك الجهات الاستمرار في إصدار أرقام المنشآت وفق الآلية المتبعة لديها حتى انتهاء فريق العمل من دراسة الأمور المتعلقة بالرقم الموحد.
وسيتولى مركز المعلومات الوطني بالتنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» متابعة تنفيذ الرقم الموحد للمنشآت إلى أن يفرغ من إحلاله محل الأرقام التعريفية الأخرى.