الهند والإمارات توقعان اتفاقات ومذكرات تفاهم

وقعت دولة الإمارات وجمهورية الهند في أبو ظبي، اتفاقاً يحصل بموجبها ائتلاف من شركات هندية عاملة في مجال النفط والغاز على حصة 10 في المئة في امتياز حقل زاكوم السفلي البحري في إمارة أبو ظبي، وأربع مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكات والتعاون بين البلدين.
شهد مراسم التوقيع التي جرت مساء أول من أمس في قصر الرئاسة في أبو ظبي، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي. وأكد محمد بن زايد أن هذه الاتفاقات تصب في المصلحة الاستراتيجية القائمة بين البلدين وتفتح الآفاق لتوسيعها، بخاصة الاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه في ما يخص حقوق امتياز «أدنوك» البحرية. وأضاف أن هذا الاتفاق يعكس نضج العلاقة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين دولة الإمارات والهند في مختلف المجالات، وأكد أنها ستساهم في تحقيق الازدهار المستدام في البلدين الصديقين، وتعزيز العلاقات التجارية بينهما من خلال تماشيها مع برنامج «أدنوك» لتوسيع نطاق الشراكات واستراتيجيتها المتكاملة «2030» للنمو الذكي.
وأعرب رئيس وزراء الهند عن سعادته بهذا الاتفاق التاريخي الأول من نوعه والذي يتيح لشركات الطاقة الهندية المشاركة في امتيازات الموارد الهيدروكربونية في أبو ظبي، وإرساء شراكة ديناميكية في قطاعي النفط والغاز، مؤكداً أن هذا الاتفاق يكتسب أهمية كبيرة «لأنه ينتقل بعلاقتنا في هذا القطاع من التصدير والاستيراد، إلى الاستثمارات المشتركة التي تعكس الشراكة الاستراتيجية بين الهند ودولة الإمارات».
تم توقيع اتفاق امتياز «حقل زاكوم السفلي» بين «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك)، وشركة النفط والغاز الهندية. ووقعه عن الإمارات وزير دولة الرئيس التنفيذي ل «أدنوك» ومجموعة شركاتها سلطان بن أحمد الجابر، وعن الهند رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة النفط والغاز الهندية شاشي شانكار.
وبموجب الاتفاق يحصل ائتلاف من شركات هندية عاملة في مجال النفط والغاز على حصة 10 في المئة في امتياز الحقل البحري في إمارة أبو ظبي ويسري الاتفاق لمدة 40 سنة ويبدأ العمل به اعتباراً من 9 آذار (مارس) 2018، في مقابل رسم مشاركة بقيمة 600 مليون درهم (نحو 2.2 بليون دولار).
ووفقاً للاتفاق تتولى «أدنوك البحرية» إدارة هذا الامتياز نيابة عن الشركاء. وهي المرة الأولى التي تشارك فيها شركات النفط والغاز الهندية في امتيازات الموارد الهيدروكربونية في إمارة أبو ظبي. وكانت «أدنوك» قامت بتجزئة الامتياز البحري الحالي الذي كانت تديره شركة «أدما العاملة» وينتهي في آذار المقبل إلى ثلاث مناطق امتياز منفصلة. وتعمل «أدنوك» على تحديد الشركاء لبقية الحصص في مناطق الامتياز الأخرى.
ويعتبر الاتفاق الأول ضمن الامتياز الجديد لحقل «زاكوم السفلي»، ويهدف تقسيم الامتياز إلى تعزيز العائد الاقتصادي. وتشمل مناطق الامتياز الجديدة «أم الشيف ونصر»، و «سطح الرازبوت وأم اللولو»، و «زاكوم السفلي».
وقال الجابر: «إن هذه الشراكة تحقق منافع متبادلة للطرفين تشمل المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمنتجات المكررة في الهند، وتوفير مزيد من الفرص لزيادة حصة منتجات أدنوك في أحدى الأسواق الرئيسية التي تشهد نمواً متسارعاً وبناء شراكات متينة تعزز جهود أدنوك في استكشاف مزيد من فرص الاستثمارات الدولية لا سيما تلك التي تركز على مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات».
ويعتبر التوسع في الإنتاج من الحقول البحرية جزءاً من خطط «أدنوك» لرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية من الحقول البرية والبحرية إلى 3.5 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2018، علماً أن حقول «أدنوك البحرية» تنتج حالياً نحو 1.4 مليون برميل يومياً.
ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية سينمو الطلب على الطاقة في الهند أكثر من أي بلد آخر حتى عام 2040، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي المضطرد الذي سيصل لأكثر من خمسة أضعاف حجمه الحالي، وكذلك النمو السكاني الذي سيجعل من الهند أكبر دولة من حيث تعداد السكان.
وإلى جانب توقيع اتفاق الامتياز، تم تبادل نسخ اتفاق تنفيذ مشروع لتخزين الاحتياط الاستراتيجي من النفط الخام بمدينة بنغلور جنوب الهند بين «أدنوك» و «شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة». وتشمل مجالات الشراكة تخزين 5.86 مليون برميل من إنتاج «أدنوك» من النفط الخام في خزانات تحت الأرض في منشأة كارناتاكا.
وأعلن عن قرار التخزين في كانون الثاني (يناير) 2017 خلال زيارة محمد بن زايد إلى الهند، وستساهم المنشأة في تعزيز أمن الطاقة في الهند فضلاً عن تمكين «أدنوك» من تلبية الطلب على الطاقة في أسواق الهند وشرق آسيا السريعة النمو بكفاءة وأسعار تنافسية.
وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القوى العاملة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية ووزارة الشؤون الخارجية الهندية من قبل وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، وسفير الهند لدى الدولة نفديب سينغ سوري.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال قطاع السكك الحديد بين الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ووزارة السكك الحديد الهندية، بين وزير تطوير البنية التحتية عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي والسفير الهندي.
يضاف إلى ذلك مذكرة تفاهم بين موانئ دبي العالمية وحكومة إقليم جامو وكشمير، وقعها الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية سلطان بن سليم ووزير المال لإقليم جامو وكشمير حسيب أحمد درابو.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين سوق أبو ظبي المالية وسوق بومباي المالية من قبل كل من الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية راشد عبد الكريم البلوشي والمدير العام والرئيس التنفيذي لسوق بومباي المالية أشيشكومار تشوهان.