النفط في أسبوع - البرلمان العراقي واستجواب وزير النفط

قررت لجنة النفط في البرلمان العراقي استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني. والتهم الموجهة هي الآتية: عدم تمكن الوزارة من زيادة الطاقة الإنتاجية وسوء الإدارة وتفشي الفساد في القطاع النفطي. لقد آن الأوان لإجراء مساءلة علنية حول أداء القطاع النفطي العراقي منذ الاحتلال عام 2003. والمسؤولية الدستورية هنا تقع على كاهل لجنة النفط البرلمانية. إلا ان إجراء المساءلة في هذا الوقت بالذات يجعلها عملية تصفية حسابات سياسية، أكثر منها محاولة مهنية لتحسين وضع القطاع.
تتلخص الأسئلة المطروحة بالآتي: لماذا لم تستطع الوزارة زيادة الطاقة الإنتاجية عند ارتفاع أسعار النفط أخيراً للاستفادة من العائدات الأكبر أو عند انخفاض الأسعار للتعويض عن نقص الريع النفطي، خصوصاً ان العراق غير مرتبط بقرارات «أوبك» للإنتاج نظراً إلى ظروفه الاستثنائية؟
الأولوية عند المسؤولين هي زيادة النفقات بغض النظر عن الالتزامات المستقبلية، وكأن النفط هو العصا السحرية المفترض ان تغطي الأخطاء في رسم الموازنة. ان الذي حدث في العراق، هو زيادة الالتزامات على موازنة الدولة أثناء ارتفاع الأسعار، ومن ثم حصول عجز كبير أثناء انخفاض الأسعار. هذه طبعاً ليست مشكلة قطاع النفط، فالمسؤولية تقع على مجلس الوزراء لافتراضه ان أسعار النفط ستبقى مرتفعة وعالية جداً، بدلاً من تذبذبها وتراجعها كما حصل فعلاً بين صيف 2008 عندما ارتفعت الأسعار إلى 147 دولاراً وشتاء 2009 عندما انخفضت إلى 35 دولاراً.
لقد أخفق العراق في زيادة طاقته الإنتاجية. وبالفعل، لا يزال مستوى الإنتاج نحو 2.50 مليون برميل يومياً، مع انخفاض نحو 200 ألف برميل يومياً في الطاقة الإنتاجية لنفط الجنوب إلى 1.73 مليون برميل يومياً في ربيع 2009. لكن لماذا هذا الانخفاض؟ هناك، أولاً، منذ عام 1980، ومن دون انقطاع، حروب وحصار واحتلال وإرهاب وتخريب. وهناك أيضاً هجرة خبراء النفط العراقيين، ونواقص في الكادر النفطي المتمرس الموجود في العراق اليوم. ان لعودة هؤلاء الخبراء، من دون تصنيفهم بحسب قومياتهم ودياناتهم ومذاهبهم، ولتأمين حياة آمنة وكريمة لهم ولعائلاتهم، ضرورة أساسية لإنعاش القطاع النفطي. هذه مأساة عراقية تتجاوز وزارة النفط وتشمل مجمل القطاعات الاقتصادية.
طبعاً، هناك أيضاً مشكلة الفساد، وهو سرطان مستشر في شكل غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث، كما دلت إلى ذلك الفضائح المليونية في وزارات الدفاع والكهرباء والتجارة. هذا مع العلم أنه لم يُطرح، بحسب علمنا، أي اتهام لشخص الوزير بالذات في هذا الأمر، بل ثمة كلام عن فساد في القطاع النفطي عموماً. وهناك عمليات التهريب التي حصّلت للعصابات التي نفّذتها ملايين الدولارات يومياً. وأفراد العصابات ليسوا مهربين عاديين، بل أزلام وأتباع لأحزاب سياسية نافذة أمّنت لهم الحماية، ناهيك عن العصابات المرتبطة بالمجموعات الإرهابية.
وتشمل الانتقادات للشهرستاني أنه تباطأ في توقيع اتفاقات مع شركات نفطية عالمية ولم يعمل بالسرعة ذاتها كما فعلت حكومة إقليم كردستان في هذا الصدد. وانتقد الزعماء الأكراد الموقف المبدئي الذي اتخذه الشهرستاني بموافقة مجلس الوزراء من صلاحيات حكومة الإقليم في التفاوض والتوقيع على اتفاقات مع شركات نفطية دولية. السؤال الواجب طرحه هنا: ما هي نوعية الاتفاقات التي كان يُفترض ان يتوصل إليها الوزير؟ هل هي اتفاقات مشاركة الإنتاج التي نُفِّذت في إقليم كردستان؟ ولماذا مُنح هذا النوع من الاتفاقات لحقول مكتشفة، بل حتى منتجة، ولمدة ربع قرن، من دون أي مخاطرة جيولوجية؟
ان ما يفاوض عليه الوزير هو عقود خدمة هندسية، أي ان الشركات الدولية تعمل كمقاول لوزارة النفط وليس كشريك. طبعاً، الشركات الدولية غير مرتاحة لهذا الموقف ولا ترغب في هذا النوع من العقود. ولكن هناك مصلحتها في مقابل مصلحة العراق. وهناك انتقاد آخر لوزير النفط يرى ان العلاقة بين الوزارة وشركات النفط الوطنية علاقة بيروقراطية وغير عملية. وهذا الكلام صحيح. لكن، هذه هي، مع الأسف، طبيعة الأنظمة العراقية الموروثة عن الماضي والتي تفترض وجود نظام مركزي فاعل وليس دولة مهترئة. ففي غياب قانون جديد للنفط (ثمة مسودة لقانون جديد مطروحة أمام البرلمان منذ شباط (فبراير) 2007 ولم يُبت فيها إلى الآن لأنها لا تناسب مصالح الكتل السياسية النافذة)، يصعب استقطاب شركات نفطية دولية للعمل في العراق، على رغم الطاقات النفطية الكامنة فيه، ويصعب أيضاً تأسيس نظام جديد للتنسيق بين الوزارة وشركة النفط الوطنية مهما كان الاحتياط النفطي مغرياً لهذه الشركات.
المطلوب استقرار سياسي وعقد اجتماعي وأفكار واضحة لسياسة جديدة ونظم شفافة من أجل إعادة بناء قطاع نفطي حديث بعد تخريب مؤسسات البلد. هذه هي الأسس لقطاع نفطي حديث، أما بقاء وزير في منصبه، فهذا أمر موقت، قابل للتغيير في أي وقت.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة