بارنييه يطالب بريطانيا بتحمّل عواقب «الطلاق»

أعلن ميشال بارنييه، أبرز مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف انسحاب بريطانيا من التكتل (بريكزيت)، أن «المرحلة الانتقالية لم تُختتم بعد». وكرّر أن «على المملكة المتحدة أن تقبل كل القواعد والشروط، حتى نهاية المرحلة الانتقالية، وأن تقبل بعواقب لا مفرّ منها، لقرارها مغادرة الاتحاد».
وأضاف بارنييه أنه أبلغ نظيره البريطاني ديفيد ديفيس بأن «وقت اتخاذ القرار حان» بالنسبة إلى لندن. وأشار إلى «خلافات جوهرية»، من أبرزها حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا.
وكان ستيفان دو رينك، مستشار بارنييه، أوضح أن «الاتحاد الأوروبي ردّ على طلب (رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا) ماي الاستفادة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي لفترة محددة، بأنّ على الجميع التزام القواعد ذاتها». وأشار إلى أن «الحديث عن إمكان فرض عقوبات، في حال مخالفة القوانين، يدخل في أي اتفاق».
وأغضب ذلك نواباً محافظين في المملكة المتحدة، فوصف برنار جينكين التهديدات ب «غبية تُظهر إلى أي حد يشعر الاتحاد الأوروبي بخوف». أما جاكوب ريس- موغ، أحد أبرز منافسي ماي، فشدد على أن «قبول (التهديدات) صعب جداً»، وزاد: «سنغادر هذه المنظمة القادرة على اتخاذ مواقف عدائية، عندما لا نفعل ما تفرضه علينا». واعتبر ديفيس أن «نشر الوثيقة بلهجتها غير اللائقة، لا يُظهر حسن نية».
يأتي ذلك مع تصاعد ضغوط على ماي، وآخرها تحذير اليابان من أنها ستنقل شركاتها الإلكترونية ومصارفها ومصانع سياراتها العملاقة من المملكة المتحدة، إذا وجدت أن الأمر لم يعد مربحاً، وإذا عرقلت الاتفاقات مع بروكسيل حركتها في القارة.
وصدر هذا التحذير عن السفير الياباني في لندن، كوجي تسوروكا، بعد لقائه ماي، إذ قال: «إذا لم تكن هناك ربحية في استمرار العمليات، لا يمكن أي شركة خاصة، يابانية أو غير يابانية، مواصلة عملها. وعلينا جميعاً أخذ ذلك في الاعتبار». وأشار أن الشركات اليابانية «مرتاحة إلى عملياتها في المملكة المتحدة، لكن قرار نقلها يتوقف على نتيجة المفاوضات، وهي تراقب عن كثب، وتدعو إلى الوضوح والشفافية».
لكن ماي نفت أن تكون حكومتها «منقسمة»، مؤكدة أنها «موحدة بقيادة رئيسة الوزراء، وتسعى إلى الحفاظ على حرية التجارة مع الاتحاد».
وكانت الحكومة اليابانية دعت ماي إلى إبقاء بريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الجمركي، والحفاظ على حرية التنقل. ويعمل حوالى 142 ألف موظف لدى 879 شركة يابانية في المملكة المتحدة، بينها «هوندا» و «نيسان».
وفي هذا الإطار، نشرت وسائل إعلام بريطانية تقارير مسربة لتقديرات حكومية، تفيد بأن أكلاف صنع السيارات قد تواجه زيادة بين 5 و13 في المئة، كما قد ترتفع كلفة الخدمات المالي بين 5 و10 في المئة، بعد «بريكزيت».