أنهت وزارة التخطيط العراقية تقريرها حول حجم الخسائر الإجمالية الناجمة عن الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الإرهابي، وقُدرت بنحو 90 بليون دولار، في وقت تراهن الحكومة على مؤتمر المانحين المزمع عقده في الكويت بعد أيام. وقال وكيل الوزارة مهدي العلاق في بيان، إن «الدراسات الميدانية التي أنجزتها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات المساندة، قدرت الخسائر التي تكبدها العراق نتيجة الحرب ضد «داعش» بين 80 بليون دولار إلى 90 بليوناً»، موضحاً أن «47 بليون دولار من الأضرار مرتبط بالبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية، فيما تتعلق بقية المبالغ بقطاعات أخرى أبرزها السكن». وأعلنت النائب عن محافظة نينوى نورة البجاري في تصريح إلى «الحياة»، أن «أكثر من 250 منظمة وشركة عربية وأجنبية وممثلين عن أكثر من 65 دولة، يشاركون في مؤتمر إعادة أعمار العراق المزمع عقده في الكويت من 12 شباط (فبراير) الجاري حتى 14 منه». واعتبرت أن «المؤتمر هو المخرج الوحيد للعراق من أزمة تأمين تكاليف إعادة الأعمار الكبيرة»، مشيرة إلى أن «اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في دافوس أخيراً لدعوة الشركات العالمية والدول إلى المساهمة في إعمار العراق، كانت إيجابية». وشدد العلاق على أن العراق «يبني اليوم آمالاً كبيرة للحصول على دعم مالي عبر هذا المؤتمر»، لافتاً إلى أن «تقرير الوزارة سيعرض أمام المانحين في شكل مفصل وعبر تقارير ميدانية وضعت بالتنسيق مع البنك الدولي». وذكر أن «التقارير ستشخص الأضرار لكل منطقة وقطاع على حدة، بما فيها النفط والكهرباء والتربية والزراعة والسكن»، مؤكداً أن «محافظة نينوى هي الأكثر تضرراً بين كل المحافظات وفي كل القطاعات». وقال: «حاول العراق التخفيف من وطأة الأضرار، وأطلق عمليات سريعة لإعادة الاستقرار في عدد من المدن عبر مشاريع آنية صغيرة لتأهيلها بهدف استقبال النازحين، في مقدمها إزالة الألغام وتشغيل محطات صغيرة للماء والكهرباء وفتح المدارس غير المتضررة وإعادة تأهيل المستشفيات». ولفت إلى أن «صندوق إعمار المناطق المحررة تلقى دعماً مالياً من دول كثيرة، يتراوح بين 500 مليون دولار إلى 600 مليون لتنفيذ مشاريع إعادة الاستقرار، إضافة إلى ما رُصد من أموال من الموازنة العامة». وأوضح العلاق أن «الفرق بين عمليات إعادة الاستقرار السريعة المنفذة حالياً، وإعادة الأعمار التي ستعرض في مؤتمر الكويت، هو أن الأولى تنفذ بتمويل قليل وعبر مشاريع صغيرة هدفها تأمين المستوى الأدنى لعودة النازحين، فيما تعتمد الثانية على بناء المشاريع الكبيرة بتمويل كبير مثل مشاريع بناء محطات الكهرباء الكبيرة والمجاري وغيرها». وأكد أن «المشاريع ساهمت بالفعل في تقليص عدد النازحين في البلد خلال المراحل الأولى من الحرب ضد «داعش»، إلى نحو النصف مع انتهاء الحرب». وكشف أن «عدد النازحين العائدين مع نهاية العام الماضي بلغ مليونين و800 ألف، فيما لا يزال مليونان و900 ألف في مخيمات النزوح حتى الآن». ولم يغفل أن «المساعدات الإنسانية التي تلقاها العراق من الكويت حالياً، فاقت ما قدمته الدول العربية مجتمعة، ما يشعرنا بالامتنان الكبير لها». وخص بالذكر «حملات بناء المدارس الكرفانية التي مولتها الكويت وساعدت كثيراً في ضمان التحاق الطلاب بالمدارس في المناطق المحررة من «داعش»، فضلاً عن المدارس المشيّدة داخل مخيمات النزوح». ونوه ب «المنحة المالية الأخيرة لدعم القطاع الصحي في المحافظات المحررة، والتي تساهم في إعادة إعمار المراكز الصحية والمستشفيات هناك». يُذكر أن الكويت خصصت 200 مليون دولار عام 2015 لدعم الجهود الإنسانية في العراق، فضلاً عن 100 مليون دولار رُصدت أخيراً لدعم القطاع الصحي في المحافظات المتضررة.
