الجبوري يدعو إلى مساهمة دولية في الإعمار

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري المجتمع الدولي إلى «المساهمة في إعادة إعمار المدن المحررة من تنظيم داعش»، لافتاً إلى أن العراق «يعوّل على مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في الكويت»، في وقت تواجه الحكومة العراقية مأزقاً في إقرار الموازنة العامة بسبب تحفظات كتل سياسية وأخرى من صندوق النقد الدولي في ظل عجز مالي وديون تصل إلى أكثر من 100 بليون دولار.
وبحث الجبوري مع السفير الكويتي لدى العراق سالم غصاب الزمانان في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأفاد بيان بأن الجانبين بحثا أيضاً في ملف إعادة إعمار المناطق المحررة التي دمرها الإرهاب، والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الدول المانحة في الكويت العام المقبل.
وأكد الجبوري أن «الدعم العربي والدولي لإعادة إعمار مدن العراق المحررة من الإرهاب بات أمراً ضرورياً، لإعادة الحياة إلى طبيعتها وضمان عودة سريعة للعائلات النازحة التي تعيش ظروفاً مأسوية في مخيمات النزوح».
وأضاف: «نعول كثيراً على مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في دولة الكويت الشقيقة، التي ساهمت في شكل فاعل ومميز في دعم أزمة النازحين ومساندتهم في البلاد».
وأكد الزمانان دعم بلاده العراق والحرص على تقديم كل أشكال المساعدة في ملفي إعادة الإعمار وإغاثة النازحين.
ويواجه العراق أزمة مالية خانقة كرستها تكاليف الحرب على «داعش» والدمار الذي لحق بمدنه، التي قدرت الحكومة كلفة إعادة إعمارها بنحو 100 بليون دولار، إضافة إلى ديون خارجية وداخلية بأكثر من 120 بليون دولار، فيما بلغ عجز موازنة العام المقبل نحو 20 في المئة من قيمتها.
وأعاد البرلمان مشروع الموازنة المالية إلى الحكومة الشهر الماضي، لاعتراض كتل سياسية على بنوده. وفي وقت انتقدت القوى السنية عدم تضمينها مخصصات استثنائية لإعمار المدن المدمرة في نينوى والأنبار وصلاح الدين، انتقدت حكومة إقليم كردستان تخفيض حصتها السنوية في الموازنة من 17 إلى 12 في المئة.
وجدد رئيس «تحالف القوى الوطنية العراقية» أحمد المساري أمس، رفضه إقرار الموازنة بصيغتها الحالية كونها «غير منصفة». وقال إثر لقائه نائب رئيس السفير الأميركي ومستشارة الشؤون السياسية الأميركية لدى العراق سيلفيا ريد إن «على الحكومة تنفيذ التزاماتها التي أعلنتها سابقاً في شأن إجراء الانتخابات التي تضمن عودة شاملة للنازحين، وإعادة الاستقرار إلى المدن المحررة وحصر السلاح بيد الدولة».
ودعا المساري المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، إلى «تقديم الدعم للنازحين والمساهمة في عودتهم وإعادة الاستقرار إلى مدنهم، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في إعادة إعمار المحافظات المنكوبة». وأشاد ب «المساعدات الأميركية التي كان لها دور إيجابي في التخفيف من معاناتهم الإنسانية».
وأعلن عضو لجنة المال النيابية مسعود حيدر أمس، أن صندوق النقد الدولي «أبدى ملاحظات وتحفظات» على موازنة عام 2018. وأشار إلى أنه «سبق للجنة أن عقدت اجتماعاً مع صندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمان لمناقشة إصلاح الواقع الاقتصادي والمالي في العراق، إضافة إلى مناقشة قضية الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة». ولفت إلى أن «الحوارات تضمنت مناقشة الإصلاح الاقتصادي وتم تقديم بيانات مهمة لنا عن مستوى القطاعات الخدماتية في العراق، خصوصاً التعليمية والصحية والاستثمارية مقارنة بدول أخرى، والتي أظهرت وضعاً سيئاً جداً».
وأشار حيدر إلى أن «صندوق النقد رأى أن الموازنة لا تدخل بمحتواها ضمن إطار الاتفاقات السابقة بينه وبين الحكومة الاتحادية»، لافتاً إلى أن «الصندوق أبدى ملاحظاته وتحفظه على الموازنة، وهم غير موافقين عليها بصيغتها الحالية كونها لا تنسجم مع اتفاقات الطرفين».