«فيتش»: «مكافحة الفساد» في السعودية ستخفض الاقتراض.. وسحب الودائع

عدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الحملة التي قامت بها السعودية أخيراً لمكافحة الفساد، ستسهم في كبح السحب من الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وتخفض الاقتراض، خصوصاً أن المبلغ المعلن حتى الآن (100 بليون دولار) سيدعم موازنة الدولة. وأوضحت الوكالة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، في تقرير صادر عنها حديثاً، «أن التأثير الكامل لحصيلة التسويات على التصنيف الائتماني للمملكة سيتوقف على نوعية الأصول المحصلة ضمن التسويات وطريقة استخدامها، إضافة إلى مدى تأثيرها على المناخ الاستثماري في المملكة».
وكان النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب قال نهاية الشهر الماضي إن «القيمة المقدرة لمبالغ التسويات مع الذين قبض عليهم بتهمة الفساد، تجاوزت 400 بليون ريال من ضمنها عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك». في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مصرفية وصفتها بالمطلعة، أن السعودية تعمل مع «إتش إس بي سي» و«جي بي مورغان» و«مجموعة ميتسوبيشي المالية» لإعادة تمويل قرض بقيمة 10 بلايين دولار. مضيفة، أن البنوك الثلاثة تقود عملية إعادة التمويل، إضافة لمجموعة كبيرة من البنوك الأخرى في أوروبا وأميركا واليابان، متوقعة أن تكتمل العملية في منتصف شباط (فبراير) الجاري.