الاتحاد الأوروبي يجدد مساندته لبنان في مؤتمرات روما وباريس وبروكسيل

جدّد الاتحاد الأوروبي مساندة لبنان في المؤتمرات الثلاثة المقرر عقدها في روما نهاية شباط (فبراير) الجاري للبحث في الأوضاع الأمنية، وفي نيسان (إبريل) المقبل في باريس لعرض سبل النهوض بالاقتصاد، وفي بروكسيل لمناقشة انعكاسات الأزمة السورية.
وعبّرت عن هذا الموقف، سفيرة الاتحاد في لبنان كريستينا لاسن مؤكدة، في مؤتمر نظّمه (الاتحاد) أمس في بيروت لعرض خطته للاستثمار الخارجي في لبنان، معتبرةً أن هذه الخطة «أكثر من مجرد أداة تمويل أخرى من أدوات الاتحاد الأوروبي، ويشكل تقديمها هنا اليوم في بيروت إشارة قوية جداً من المؤتمر على ثقة الاتحاد في طاقة هذا البلد. كما يثبت وقوفنا إلى جانب لبنان على مسار النمو الاقتصادي المستدام».
وشددت لاسن على «استعداد الاتحاد لدعم رؤية اقتصادية طويلة الأجل بالاشتراك مع الفرقاء الأساسيين، لإرساء استقرار اقتصادي ومالي، والتقدم في الإصلاح وإعطاء الأولوية لخطة تمويل، تستجيب الحاجات الراهنة وتطوير الحوكمة ومحاربة الفساد».
وأكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء نديم المنلا، أن لبنان «يريد تسهيلات وتمويلاً ميسّراً، كي يتمكن من تنفيذ مشاريع أكثر مردوداً وجدوى». ولم يغفل أن لبنان «يواجه مشكلتين أساسيتين، تتمثلان بنمو بطيء وبطالة»، موضحاً أن «على أي مشروع اقتصادي تصحيح هاتين المشكلتين». وشدد على «الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية تمكننا من حل هذه المشاكل على المديين القصير والمتوسط، وقدم لبنان إلى مؤتمر «باريس 4 « خطة كلفتها 16 بليون دولار تتراوح مدتها بين 5 و10 سنوات، وتشمل مشاريع طاقة ومياه ونقل وطرق ومرافئ ومطارات وصرف صحي ومعالجة النفايات الصلبة».
وأعلن أن «في إمكان الاتحاد مساعدة لبنان في تمويل هذه المشاريع من خلال «بنك الاستثمار الأوروبي»، على رغم المستوى المرتفع للأخطار». وطالب ب «خفض كلفة التمويل وتحسين شروطه»، إذ اعتبر أن خطة التمويل الخارجي الأوروبي «فرصة للبنان للحصول على تمويل ميسّر».
وقال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني، «لا يزال لبنان يحتل مراتب دنيا في النمو قياساً إلى دول العالم، ويسجل معدلات مرتفعة في الديْن العام وفي عجز الموازنة ونوعية متدنية في بنيته التحتية»، لافتاً إلى أنه «يلي ثالث أسوأ دولة عالمياً في تأمين الكهرباء بعد اليمن ونيجيريا وهايتي».
وذكر أن «تحويلات المغتربين التي تتراوح بين 6 بلايين دولار سنوياً و7 بلايين، تضع لبنان بين الدول المتوسطة إلى المرتفعة الدخل، وهو مصنّف الدولة الأولى في العالم العربي في المجال الصحي وال32 عالمياً، وفي المرتبة 27 في مجال التعليم العالي والمرتبة ال52 عالمياً في الابتكار والأعمال». وعزا «هذا التناقض إلى قدرة الشعب اللبناني على التعافي والتكيف ومؤهلاته الفردية، فيما هو يواجه تحديات كثيرة منها استضافته أعلى نسبة من اللاجئين قياساً إلى عدد سكانه، إذ تراوحت بين 30 و40 في المئة من عدد السكان، إضافة إلى ما يحوطه من نزاعات وأخطار وضعف مؤسساته العامة التي لم يُعَد إصلاحها وتعزيزها بعد الحرب».
وأكد حاصباني أن «لا إمكان لجذب الاستثمارات الخاصة ما لم نخصص القطاعات الأساسية، ولا يمكننا تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما لم نوائم قوانيننا ونظمنا مع متطلبات تشجيع رواد الأعمال وتحسين نوعية منتجاتهم لتمكينها من دخول الأسواق الأوروبية».
وخلُص إلى أن لبنان «لا يمكنه الإفادة من الاستثمارات ما لم نستأصل الفساد، الذي يُعتبر ثاني أكبر معوّق للأعمال بعد الاستقرار الحكومي». وأوصى بتأليف لجنة «واضحة الأهداف لوضع خطة أولويات، تكون قادرة على مساعدة لبنان على التخطيط لنمو مستدام وإنجازه».