قادة لبنان يتفقون على التحرك ضد «التهديدات الإسرائيلية»

اتفق الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري على التحرك على مستويات إقليمية ودولية لمنع إسرائيل من بناء جدار حدودي والتعدي على امتياز للطاقة في مياه متنازع عليها بين البلدين، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم (الثلاثاء) في قصر بعبدا.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن «الاجتماع خصص للبحث في الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة، خصوصاً التهديدات الإسرائيلية ضد سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، والتي تمثلت بعزمها بناء جدار اسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وفي نقاط على الخط الأزرق يتحفظ عليها لبنان، إضافة إلى الإدعاءات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي حول ملكية المربع الرقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بالتزامن مع إطلاق لبنان مناقصة تلزيم والتنقيب عن النفط والغاز فيها».
وأشارت الوكالة إلى أن «المجتمعين درسوا المعطيات المتوافرة حول أبعاد التهديدات الإسرائيلية، ورأوا فيها انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، وتهديداً مباشراً للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية منذ بدء تطبيق المرحلة الأولى من القرار الدولي في شهر آب من العام 2006، وذلك نتيجة الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)».
واتفق الزعماء الثلاثة على «الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، لمنع إسرائيل من بناء الجدار الاسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية، وذلك من خلال سلسلة إجراءات ستعرض على المجلس الأعلى للدفاع في اجتماع استثنائي يعقد قبل ظهر غد، برئاسة عون وحضور الحريري والوزراء المعنيين، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، بهدف اتخاذ ما يناسب من قرارات تمنع التعديات الإسرائيلية وتحول دون حصول أي تدهور أمني في المنطقة الحدودية».
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الأوضاع الداخلية وما شهدته من أحداث خلال الأيام العشرة الماضية وأسبابها.
وأوضحت الوكالة أنه «تم الاتفاق على معالجة ما حصل من خلال المؤسسات الدستورية، وفقاً للدستور والأنظمة والقوانين»، مشيرة إلى أن قادة البلاد أكدوا «وجوب التزام وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضاها اللبنانيون بهدف المحافظة على وحدتهم الوطنية وصيغة العيش الفريدة التي تميزهم، وعدم السماح لأي خلاف سياسي أن يهدد السلم الأهلي والإستقرار الذي تنعم به البلاد»، خصوصاً أن لبنان مقبل على المشاركة في مؤتمرات دولية نظمت من أجل مساعدته على تعزيز قواه العسكرية والأمنية، والنهوض باقتصاده وتمكينه من مواجهة التداعيات السلبية التي نتجت عن تدفق النازحين السوريين إلى أراضيه.
كما اتفق القادة على ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافة، ولاسيما مجلسي النواب والوزراء، وتوفير المناخات السياسية والأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية في 6 أيار (مايو) المقبل. وتم الإتفاق أيضاً على العمل لإقرار موازنة العام 2018 في أسرع وقت ممكن.