شرطة المالديف تعتقل رئيس المحكمة العليا

اعتقلت الشرطة في المالديف فجر اليوم (الاربعاء) رئيس المحكمة العليا عبدالله سعيد وعضواً آخر في المحكمة، بعد ساعات من فرض حال الطوارئ في البلاد، في قرار فاقم الازمة السياسية الناجمة عن صراع بين المحكمة العليا والحكومة.
وقالت الشرطة في بيان مقتضب صدر بعد اقتحام عناصر من قوات الامن مقر المحكمة العليا في العاصمة ماليه، إن «اعتقال عبد الله سعيد والقاضي علي حميد تم بناء على شبهات فساد تحوم حولهما»
وكان رئيس المالديف عبدالله يمين فرض حال الطوارىء في البلاد لمدة 15 يوما، وفق ما اعلن نائبه عظيم شوكور، معمقا بالازمة السياسية التي يشهدها الارخبيل الواقع في المحيط الهندي.
وتأتي حال الطوارىء لتعزز سلطات واسعة جداً لقوات الامن في توقيف واحتجاز مشتبه بهم، ووسط صراع بين المحكمة العليا والحكومة.
ورفض رئيس المالديف الافراج عن سجناء سياسيين، وفق ما امرت المحكمة العليا وحذر من اية محاولة لاقالته او توقيفه.
وكانت المحكمة العليا نقضت الخميس الماضي أحكاماً بتهم «الارهاب والفساد والاستيلاء على اموال» صدرت في 2015، بحق تسعة معارضين بينهم الرئيس السابق محمد نشيد الذي يعيش في المنفى في لندن.
وشكل قرار المحكمة العليا ضربة قوية للرئيس يمين، وفتح المجال لعودة خصمه نشيد الى البلاد ولترشحه للانتخابات الرئاسية. وكان يمين فاز على نشيد في 2013 اثر انتخابات اثارة جدلا كبيرا.
وتلا شوكور اعلان حال الطوارىء بعدما ارسل الرئيس ثلاث رسائل للقضاة يطلب فيها منهم التراجع عن قرارهم. وقال شوكور إن «سبب هذا الاعلان (حال الطوارىء) هو ان قرار المحكمة العليا يعرقل عمل الحكومة».
ويتعين على الرئيس إبلاغ البرلمان بكل اعلان لحال الطوارىء في غضون يومين، بحسب مسؤولين، لكن الجمعية التشريعية للبلاد علقت أعمالها الى اجل غير مسمى.
وامرت المحكمة العليا الخميس الماضي بعودة 12 نائباً أقيلوا من مهماتهم بداعي الانشقاق عن حزب يمين، ما يسمح نظريا للمعارضة ان تستعيد الغالبية المطلقة في البرلمان الذي يضم 85 عضواً، وهو ما يمنحها سلطة اقالة الحكومة والرئيس.
ورأت النائب المعارضة ايفا عبد الله ان اعلان حال الطوارىء يظهر ان النظام واقع تحت ضغط. وقالت في تغريدة انه «عمل يائس. ويظهر انه (عبد الله يمين) خسر كل شيء من ثقة الشعب والبرلمان، الى باقي المؤسسات وهيئات القضاء».
ودعت المجتمع الدولي الى الضغط على الرئيس يمين، ليحترم قرار المحكمة العليا وينهي الازمة السياسية.
من جهتها دعت الولايات المتحدة الاثنين حكومة المالديف الى «احترام المؤسسات الديموقراطية». وجاء في تغريدة لمجلس الامن القومي،
إن «على حكومة المالديف وجيشها ان يحترما القانون وحرية التعبير والمؤسسات الديموقراطية. العالم ينظر إليكم».