«حماس» ترحّب بقرار مصر أزاء معبر رفح وإسرائيل تعتبر فتحه بشكل دائم «مشكلة»

القدس المحتلة - ا ف ب - دانت اسرائيل أمس إعلان مصر فتحها بشكل دائم معبر رفح مع قطاع غزة، في وقت رحبت حركة «حماس» ب «القرار الشجاع والمسؤول». كما رحب الاتحاد الاوروبي بهذا القرار، قائلاً في بيان إنه «قريب من استئناف مهمته في رفح من اجل ضمان دوره كطرف ثالث وفقاً لاتفاق عام 2005»، مشيراً الى انه «يُجري مشاورات سياسية مع السلطة الفلسطينية ومصر واسرائيل في هذا الخصوص».
وقال وزير الدفاع المدني الاسرائيلي ماتان فيلناي للإذاعة الاسرائيلية، إن «هذا القرار اتخذ في سياق اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، ما سيخلق وضعاً إشكالياً للغاية». وأضاف أن «هذه المسألة جزء من اتفاقات أوسلو»، وتجب مناقشتها. من جهته، قال النائب لرئيس الوزراء سيلفان شالوم للإذاعة العامة، إنه «من دون سيطرة مُحكمة وفاعلة، سيَسمح فتحُ معبر رفح بتجارة الأسلحة ودخول إرهابيي القاعدة وايران الى قطاع غزة».
ورحبت «حماس»، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، بهذا القرار، معتبرة في بيان أنه «جريء ومسؤول، وينسجم تماماً مع نبض الشارع العربي والمصري والفلسطيني».
وطالب «دول العالم بأن تحذو حذو مصر في تبنّي قضايا الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها فك حصار غزة».
ورحبت بالقرار منظمة «غيشا» غير الحكومية الإسرائيلية التي تهتم بحركة التنقل للفلسطينيين، إلا أنها قالت إنها تعتقد ان المرور «سيكون للفلسطينيين الموجودين في سجل السكان الذي تسيطر عليه إسرائيل»، الأمر الذي يستثني نحو خمسة آلاف مقيم في غزة.
وانتقدت مديرة المنظمة ساري باشي، رئيسَ الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، بسبب «تضليله الكونغرس» خلال خطابه الثلثاء، حيث قال إن «المراقبين الاوروبيين اختفوا بين ليلة وضحاها» على معبر رفح. وأضافت لوكالة «فرانس برس»، أنه منذ خطف الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت في حزيران (يونيو) عام 2006 «منعت إسرائيل فعلياً المراقبين من الذهاب الى عملهم في رفح»، ودعتها الى «السماح بالمرور بين غزة والضفة الغربية، ان كانت تريد ان تكون لها كلمة في معبر رفح».
وبحسب اتفاق فلسطيني - اسرائيلي وُقِّع عام 2005 برعاية الولايات المتحدة، يخضع معبر رفح لسيطرة المراقبين الأوروبيين، وتملك إسرائيل كاميرات مراقبة هناك. وترفض «حماس» حتى الآن اي تدخل لإسرائيل في السيطرة على الحدود، وتطالب بأن يكون المراقبون مرتكزين في مصر.
وكانت السلطات المصرية قررت مدَّ العمل في معبر رفح اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة عصراً يومياً، باستثناء الجمعة والإجازات الرسمية للدولة، وذلك اعتباراً من يوم غد السبت الموافق 28 أيار (مايو) الجاري. وقالت مصادر رسمية إن القرار جاء في إطار الجهود المصرية لإنهاء حال الانقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة الوطنية.
ووفقاً للقرار، يتم تطبيق آلية دخول الإخوة الفلسطينيين الى البلاد من كل المنافذ البرية والجوية، والتي كان معمولاً بها قبل عام 2007، وتنص على الإعفاء من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لكل من السيدات الفلسطينيات من كل الأعمار، والذكور لمن هم أقل من 18 عاماً وأكثر من 40 عاماً، وكذلك القادمين للدراسة بموجب شهادات قيد معتمدة من الجامعات المصرية، والقادمين عبر معبر رفح للعلاج بموجب تحويل طبي، والأبناء القادمين برفقة والديهم المعفيَّيْن من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة، وكذلك الأسر الفلسطينية القادمة للمرور من قطاع غزة وإليه، مع ضرورة حملهم جوازات سفر فلسطينية وهويات مناطق السلطة الفلسطينية، وتأشيرات دخول للدول المتجهين إليها بالنسبة الى القادمين من قطاع غزة.
ويشترط في كل تلك الحالات حمل الإخوة الفلسطينيين جوازات سفر فلسطينية وإقامة وعودة من الدول القادمين منها لا تقل عن ستة أشهر إذا كانوا يحملون وثائق سفر تلك الدول.
وتتولى السفارة الفلسطينية في البلاد بالتنسيق مع الجهات المعنية نقل الرعايا الفلسطينيين الذين لا تنطبق عليهم تعليمات الدخول التي سبقت الإشارة إليها من قطاع غزة وإليه.
من جهة أخرى، تقرر استمرار تطبيق القواعد الخاصة بدخول الإخوة الفلسطينيين القادمين من ليبيا نتيجة للظروف الحالية، والتي تقضي بالحصول على تأشيرة دخول مسبقة لكل الفئات العمرية.
وتشير الخطوة المصرية الى تحول آخر في سياسة القاهرة منذ اطاحة الرئيس حسني مبارك، اذ لم تكن مصر تفتح المعبر في عهده إلا على فترات متفرقة لعبور الغذاء والدواء أو للسماح بعبور أشخاص، خصوصاً من يريدون السفر للعلاج أو الدراسة من القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو 1.5 مليون نسمة.
في هذا الصدد، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية المصرية منحة باخوم، إن مصر لم تتشاور مع أي دولة اجنبية في هذا القرار، الذي قالت انه اتخذ قبل الوصول الى اتفاق المصالحة. وأضافت لقناة «الجزيرة»، أن «هذا قرار سيادي مصري بالدرجة الاولى... هذه التسهيلات في اطار تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة... القرار المصري اتخذ قبل المصالحة الفلسطينية». وتابعت: «هذا ليس قراراً يتم اتخاذه فقط من الخارجية، وانما من الاجهزة المعنية بالدولة، والموضوع هذا طرح منذ فترة، لكن كانت هناك مشاورات في شأن آلية تطبيق هذه الإجراءات».